أحالت النيابة العامة في دبي يوم الأربعاء، موظفاً عاماً في إحدى الدائر الحكومية، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة طلب رشوة من مستثمر قيمتها 2 مليون و500 ألف درهم لقاء إعداد تقرير حسابي في قضية منظورة في المحاكم لصالح المستثمر.

    وقالت النيابة العامة إن "المتهم يعمل كخبير حسابي في الجهة الحكومية ومن مهامه إعداد تقارير الخبرة الحسابية في القضايا الخاصة بالمحاكم والنيابة العامة، والتي يتم إحالتها إليه تمهيداً لصدور الحكم بناء على التقارير".

    وأشارت النيابة العامة إلى أن "المستثمر كان على خلاف مع مدير شركة عمل بها، فتم تعين المتهم من قبل المحكمة من أجل مراجعة وتدقيق الأصول المالية للشركة والتأكد من عدم وقوع اختلاس من قبل المستثمر".

    وبينت النيابة العامة أن "المتهم طلب من المستثمر رشوة 2.5 مليون درهم من أجل إعداد تقرير يأتي في صالحه ما دفع المستثمر لتقديم بلاغ إلى الشرطة".

    وأوضحت النيابة العامة أن "الشرطة أعدت كميناً بالاتفاق مع المستثمر من أجل ضبط المتهم متلبساً، حيث زودته جزء من المبلغ قيمته 300 ألف درهم"، مشيرة إلى أن "المتهم حضر لاستلام المبلغ فتم إلقاء القبض عليه".