شهد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ووزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، انطلاق فعاليات ملتقى القادة الأول لسياسات وزارة الداخلية، الثلاثاء، في فندق ريكسوس نخلة الجميرا في دبي.

ونظمت الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، هذا الملتقى لمناقشة سياسات الوزارة، في حضور قيادات الشرطة كافة، وعدد من كبار الضباط في الوزارة.

وناقش الملتقى عددًا من السياسات في مختلف القطاعات التي تضطلع بها وزارة الداخلية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخية أن تطوير قدرات منتسبي الوزارة ورفع وعيهم وتطوير إمكاناتهم تعد واجبًا مهمًا من واجبات القادة في الوزارة، ويجدر الحرص عليه، لما له من أثر بالغ في تعزيز وتطوير الأداء العام، وبما يستجيب لتنفيذ سياسات عصرية تناسب الواقع وتغيراته.

وذكر الشيخ سيف "أن الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في خدمة المتعاملين؛ بل وتجاوز توقعاتهم يعدّ من ضمن الأولويات التي تعمل وزارة الداخلية على تحقيقها، إلى جانب الحرص على إعطاء الجميع نصيبهم من الرعاية والتحفيز والاهتمام، بما يسهم في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة وزائريها".

وصرّح وكيل وزارة الداخلية الفريق سيف الشعفار،"أن السياسات التنفيذية لوزارة الداخلية تعدّ من أحدث صور التخطيط المنبثقة عن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، وهي تؤدي إلى وضع الأطر المنظمة للتعامل مع مختلف القضايا والمواضيع التي لها دور أساسي في عمل الوزارة.

وأصبحت السياسات أداة أساسية لصياغة حالة من التميز والاستجابة بطريقة فعالة للتغيرات الآخذة في التسارع والازدياد، وانطلاقًا من ذلك عملت اللجان وفرق صياغة السياسات في مختلف قطاعات وزارة الداخلية على إعداد السياسات التنفيذية لمختلف المواضيع، والقضايا المرتبطة بالأداء بكل جدية واجتهاد، نتج عنها صدور عدة سياسات تعاصر الواقع وتواكب التغييرات والمستجدات".

وأفاد الأمين العام لمكتب وزير الداخلية اللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي: "أن الأمن هو أحد أهم الركائز التي تدعم استقرار الدول، وبالتالي تدعم استمرارية عملية النمو والتقدم لقطاعات المجتمع كافة، لذلك نلمس الاهتمام الكبير من قبل قيادتنا العليا وحرصها على توفير كل ما من شأنه أن يعزز من مقدرة الأجهزة الأمنية لتقوم بدورها بفاعلية؛ ولتحفظ ما ننعم به من أمن وأمان، حتى غدت دولة الإمارات نموذجًا عزّ نظيره للدولة الآمنة المستقرة على مستوى العالم".

وتابع اللواء النعيمي: "نحن نؤمن بضرورة مواكبة التطور في جميع المجالات، وأن الكفاءة العلمية والعملية والمستوى المتميز من أهم أسس النجاح، ومن هنا اتخذ طابع التطوير المنحى العلمي والمنهجي والتخطيط الاستراتيجي وإعداد السياسات وبأسلوب يتفق مع الواقع العملي.

 وزاد النعيمي، أن هذا يلبي احتياجات جميع الجهات بأنشطتها المختلفة واستغلال الإمكانات البشرية والمادية بكفاءة وفاعلية عالية؛ للتحول من واقع معين إلى واقع أفضل منشود.

وأردف أن هذا الأسلوب يتميز بقابليته للقياس والمتابعة ورفع الأداء وصولًا إلى الدقة والجودة والكفاءة القصوى، وبما يمكن جميع العاملين من تطوير أعمالهم داخل بيئات عمل صحية".

 وعرض مدير الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة أبوظبي العقيد فيصل سلطان الشعيبي، أمام الوزير، الإطار العام لتطوير السياسات بوزارة الداخلية، موضحًا مفهوم السياسات ومنظومة العمل المؤسسي بوزارة الداخلية؛ كالقوانين والاستراتيجيات والسياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية، كذلك العمليات الادارية واجراءات العمل.

 وشرح الشعيبي، أهمية السياسات والتي تدعم بدورها الامتثال لمتطلبات الحكومة ووزارة الداخلية، مؤكدًا أن السياسة الجيدة تكمن في تحسين قابلية المقارنة بين الإجراءات المنفّذة وإدارة المخاطر والمساءلة القانونية.

وبين العقيد الشعيبي، المراحل الرئيسية لتطوير وتنفيذ السياسة ومفاهيمها، كتحديد الحاجة وصياغة السياسة والمراجعة والتقييم، وإقرار السياسة والتطبيق والمراجعة.

 وأشار مدير الاستراتيجية في شرطة أبوظبي، إلى حرص الوزارة على إشراك المعنيين الداخليين والخارجين في تحديث ومراجعة استراتيجية وسياسة الشراكات، بما يلبي توقعاتهم وطموحاتهم، بما يسهم في تحقيق رؤية ورسالة وزارة الداخلية، وحرص قسم السياسات في إدارة الاستراتيجية على تطوير ومتابعة السياسات لوضع الأسس والضوابط للأداء الشرطي.