وأكد مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي أن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة تأتي على رأس الواجبات والاولويات الموكلة لجهاز الأمن العام، وهو واجب نبيل تشترك فيه الأجهزة الامنية لتحقيق الأمن وإشاعة الاطمئنان في نفوس كل من يطأ ثرى الأردن الطهر.

وقال اللواء السعودي في كلمة توجيهية لمرتبات مديرية الأمن الدبلوماسي والدوائر، اليوم الاثنين، إن نجاح العمل الأمني والشرطي تحقق على مستوى الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية المختصة نتيجة التنسيق العالي والتعاون المستمر في كافة الجزئيات المتعلقة بالعمل الشرطي والخدمي وعلى مدار الساعة.

واضاف ان جهاز الأمن العام يشاركه في تنفيذ مهامه الميدانية عدد من الجهات تأتي في مقدمتها المديرية العامة لقوات الدرك والتي تشارك من خلال كوادرها الميدانية في أصعب الواجبات الشرطية والأمنية وأكثرها حساسية والتي تعكس مدى الاحترافية والجاهزية التي تمتلكها قوات الدرك.

وقال مدير الأمن العام إن هذه الوحدة المتخصصة انطلقت من رحم الأمن العام ومع تطورها الذي شهدته تجهيزاً وتدريباً ومهاماً أثناء ضمها لقوات الدرك، جعلها أكثر قرباً الى الواجبات الشرطية التي تتسم بتعاملها المباشر مع المواطنين، مما حتم إعادة ضمها لمديرية الأمن العام.

وأشار إلى أن الواجبات المتخصصة لهذه المديرية في توفير المظلة الأمنية للمنشآت الرسمية والدبلوماسية تعتبر ذات طبيعة شرطية من حيث توفير الحراسة والحماية اللازمة لتلك المنشآت والعاملين فيها والمراجعين لها، وهذا يتطلب تعزيز الجهود التنسيقية لإنفاذ القانون وضمان الإجراءات الأمنية مع مديريات الشرطة والمراكز الأمنية ضمن الاختصاص.

وأوضح اللواء السعودي بان انضمام هذه الوحدة الى جهاز الأمن العام يؤكد أن العمل الشرطي والأمني هو عمل تكاملي ويتم توزيعه بين الجهات القائمة عليه بما يحقق رسالة الأمن والاستقرار، وعلى أساس من التخصص الوظيفي الذي يخدم الهدف الأساسي للمنظومة الأمنية القائمة على تسخير كافة الإمكانات والقدرات لضمان توفير الخدمات الأمنية والإنسانية والاجتماعية للمواطن والمقيم والزائر.