تنظر محكمة الجنايات في دبي، قضية موظف خليجي وسائقه الخاص، ومندوب مبيعات من دولة آسيوية، متهمين بحيازة بذور الخشخاش القابلة للإنبات، وطالب المحامي محمد التميمي، موكل المتهم الأول، ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام، وقررت المحكمة تأجيل القضية للنطق بالحكم في 25 من يناير الجاري.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب تحقيقات النيابة العامة، إلى فبراير الماضي، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أحد المصادر، تفيد بأن موظفًا خليجيًا يحوز كمية من بذور الخشخاش، وأنه بصدد تسليمها إلى أحد الأشخاص، فتم تشكيل كمين، وانتقل أفراد الشرطة إلى مكان عمله، وبوصولهم إلى المكان المحدد شاهدوا الموظف يخرج من مكان عمله ويتوجه إلى المركبة التي يقودها سائقه الخاص (المتهم الثاني)، وتحركت المركبة في المواقف وتوقفت بالقرب من سيارة المرشد السري الموجودة في المكان ذاته، وشاهدوا الموظف يخرج من المركبة ويتجه نحو مركبة المرشد، فتم إلقاء القبض عليه، وعند تفتيش المركبة عثروا على لفافة محارم بيضاء فيها بذور من مادة الخشخاش، فألقي القبض على سائقه.

وبسؤال الموظف عن مصدر حصوله على تلك البذور، أفاد بأنه تسلمها من مندوب مبيعات من دولة آسيوية (المتهم الثالث)، فتم الانتقال إلى مكان وجوده وألقي القبض عليه، وعثروا بحوزته على 140 غرامًا من المادة ذاتها، فتمت إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات في دبي.

ودافع المحامي محمد التميمي، بأن موكله موظف حسن السمعة، ولم يخرق القانون، وأنه لم يضبط أي مواد مخدرة بحوزته، موضحًا أنه في يوم الواقعة أوصله سائقه الخاص (المتهم الثاني)، إلى مكان عمله، وعند مغادرة مقر عمله فوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه، ولم يكن يعلم أن سائقه يحتفظ بكمية من بذور الخشخاش داخل المركبة، مشيرًا إلى أن موكله فوجئ بالشرطة تستخرج لفافة بذور الخشخاش من المركبة، وأنه لم تثبت حيازته الفعلية لها بالمعنى القانوني، وذلك ببسط سيطرته عليها كواقعة مادية، التي تعني السيطرة على المحوز مع العلم بوجوده، مشيرًا إلى أن ذلك يعني انتفاء الركن المادي للجريمة.

وطالب التميمي ببراءة موكله مما اتهمته به النيابة العامة، مشيرًا إلى أن المتهم تمسك بإنكار ما أسند إليه منذ إلقاء القبض عليه من قبل أفراد الإدارة وأمام النيابة العامة والهيئة القضائية.