لم يتبق سوى أقل من شهر وتحديدا 24 يوما فقط على أول استحقاق لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 وذلك بإعلان اللجنة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الثالث عشر من شهر آب/ أغسطس المقبل والذي يتبعه في الفترة من 16 وحتى 20 آب/ أغسطس ولمدة خمسة أيام تسجيل المرشحين ويليه إعلان القائمة الأولية للمرشحين يوم 23 آب/أغسطس وتلقي اللجنة لطلبات الاعتراض على المرشحين في الفترة من 24 إلى 26 آب/أغسطس ولمدة 3 أيام ورد اللجنة على الاعتراضات على المرشحين يوم 27 أغسطس ويتبعه في 31 آب/أغسطس إعلان اللجنة القائمة النهائية للمرشحين.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات ان وضع جدول زمني للعملية الانتخابية يمكن اللجنة من إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية، ويشكل رؤية واضحة أمام اللجنة للسير قدماً في العملية الانتخابية وفق إطار زمني محدد لكل مرحلة من مراحلها، ويضمن في الوقت ذاته بلوغ أعلى معايير الدقة والشفافية في سير العملية الانتخابية التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات مشيرة إلى ان الإعلان المبكر عن الجدول الزمني يهدف إلى تعزيز الوعي وتثقيف جميع أفراد المجتمع بالعملية الانتخابية والمراحل التي تمر بها، والذي يقود بدوره إلى مشاركة فعالة في العملية الانتخابية ونجاح التجربة الثالثة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لتضاف إلى النجاحات التي تحققت في التجربتين السابقتين 2006 و2011.

وأضافت أن الجدول الانتخابي تم وضعه بكل دقة وروعي فيه ان تكون مواعيد العملية الانتخابية مناسبة جدا في جميع الاستحقاقات الانتخابية حتى تمر العملية بسلاسة وتحقق أهدافها في اقبال أعضاء الهيئات الانتخابية على الترشح والتصويت من اجل اختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ليكونوا معبرين عن رأي وفكر أعضاء الهيئات وتمثيلهم تحت قبة المجلس عاكسين لآمالهم وطموحاتهم.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات قواعد الترشح في انتخابات 2015 حيث منحت كل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه شروط بأن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

ويتقدم عضو الهيئة الانتخابية بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد خلال المدة المقررة للترشح، مصحوبا بما يفيد تسديده مبلغ ألف درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد وللمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة وفقاً للنموذج المعتمد خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.

ووفقا للتعليمات التنفيذية لانتخابات 2015 فإنه مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به، يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف.

أشارت التعليمات التنفيذية لانتخابات 2015 إلى انه إذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة أما إذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح وإذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم، فيعتبر متوقفا عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.