أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أنَّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية "حق وليس محاباة"، مؤكدًا أنَّ فرنسا تسعى مع الشركاء إلى بذل جهد دبلوماسي "أخير" من أجل الوصول إلى اتفاق بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" يشمل وضع إطار زمني مدته عامان لإنهاء الصراع بقرار تدعمه الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة، أمام جلسة عقدها البرلمان الفرنسي؛ لمناقشة مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي الحاكم، يوصي الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل أن يتم التصويت عليه، الثلاثاء المقبل.

وأضاف "إذا فشل هذا المسعى الأخير للتوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزامًا على فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون تأخير".

ومن جهته، صرّح رئيس الكتلة اليسارية في البرلمان برنو لورو، بأنَّ "هناك حالة طارئة تستدعي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا الاعتراف هو عامل سلام في المنطقة"، مضيفًا "إنَّ النزاع بدأ يأخذ منحى دينيًا في المنطقة، ونحن لن نقبل بنقل هذا الصراع إلى أرضنا، علينا في فرنسا أن نجتث الأحقاد، والاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني السماح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش جنبًا إلى جنب".

ويُعد التصويت على مشروع هذا القرار، غير ملزم، غير أنَّه يحمل رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني، الشهر الماضي، على مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك البرلمانين الايرلندي، والإسباني، وذلك قبل أن تعلن الحكومة السويدية في وقت سابق، اعترافها بذلك.