أحبطت شرطة دبي، بالتعاون مع جهات مختصة في 50 دولة مختلفة تحت مظلة الإنتربول، عمليات احتيال إلكترونية منظمة على شركات طيران وبنوك، وأسهمت في ضبط أكثر 380 متهمًا، عدد منهم في الإمارات.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن الجرائم كلفت قطاع الطيران والبنوك خسائر فادحة، لكن قضى عليها محليًا فريق عمل من المباحث الإلكترونية، بعد مشاركته في ثلاث عمليات موسعة، قادت إلى ضبط المتهمين في جميع الدول المستهدفة.

وذكر مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن العمليات بدأت في نوفمبر من عام 2014، وقادت إلى ضبط ستة متهمين في دبي، و118 على مستوى العالم، ثم نفذت عمليتان لاحقتان في العام الماضي، قادتا إلى ضبط 263 متهمًا.

وأوضح مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم سعيد الهاجري، أن هذه العصابات اعتادت طرح تذاكر طيران بأسعار مخفضة عبر الإنترنت، تقوم بشرائها لصالح الراغبين، بواسطة بطاقات ائتمانية مسروقة، ما ألحق خسائر قدرت بمليار دولار بقطاع الطيران والبنوك، التي اكتشفت الاحتيال بعد شراء التذاكر فعليًا.

وبين المزينة أن شرطة دبي رصدت جرائم احتيال متكررة، استهدفت قطاع الطيران منذ عام 2009، حينما كان العالم مندفعًا لاستخدام الخدمات الإلكترونية في البيع والشراء، وفي ظل تفاقم خطورة هذه الظاهرة، تعاونت مع جهات مختلفة في 50 دولة أخرى تحت مظلة الإنتربول، لمكافحة هذه الجريمة.

وأضاف أن عمليات استهداف هؤلاء المتهمين كانت صعبة للغاية، وواجهت تحديات كبيرة، لأنهم لا ينتمون إلى جهات منظمة، ويعمل بعضهم بشكل فردي، ما استلزم تعقب كل منهم على حدة، والتوصل إلى أسلوب وقائي، يحمي قطاع الطيران العالمي من هذه المخاطر.

وأشار إلى أن فرق العمل بالمباحث الإلكترونية في شرطة دبي استخدمت أسلوبًا هجوميًا، وأصدرت نشرات حمراء باسم المتهمين في الدول الأخرى، ونشرت أسماءهم وصورهم بغرض ضمان ملاحقتهم، ما شجع أجهزة أمن في دول أخرى على اتخاذ الخطوة نفسها، ونفذت ثلاث عمليات كبرى بدأت في نوفمبر 2014، ثم استمرت في بداية ونهاية العام الماضي، حتى وصل مؤشر جرائم الاحتيال محليًا وفي الدول المشاركة بهذه العمليات إلى أقل من 1%.

وذكر المنصوري "بدأنا في جمع المعلومات عن الجهات المتضررة، وحصرنا الشركاء المحليين والدوليين الذين يمكنهم مساعدتنا، ووجدنا حماسة كبيرة من قبل كثير من الجهات، شملت 60 شركة طيران، و80 مطارًا على مستوى العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للطيران، والإنتربول، ومنظمات مكافحة الجريمة في أوروبا وأميركا، وأجهزة استخبارات، وشركات أمن خاص، ومصدرو بطاقات ائتمانية مثل (ماستر كارد)، و(فيزا)".

وأضاف "شكلنا معها تحالفًا قويًا، وأحكمنا الحصار حول المتهمين، رغم انتشارهم في دول مختلفة بأوروبا وآسيا وإفريقيا، وبعد التخطيط لمدة ستة أشهر لكل عملية، وجهنا ضربتنا الأولى في نوفمبر 2014، بمشاركة جهات من 45 دولة، وضبطنا 118 متهمًا على مستوى العالم، منهم ستة في دبي، أحدهم متهم خطير وفر خدمات كاملة لعصابات في الخارج".

وأشار إلى أن العمليات تواصلت في العام التالي، فنفذت عملية في يونيو 2015، بمشاركة 49 دولة، وتم ضبط 130 متهمًا، ثم العملية الأخيرة في نوفمبر الماضي، وانتهت بضبط 133 متهمًا.

وأشار مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم سعيد الهاجري، إلى أن خسائر قطاع الطيران فقط من هذه الجرائم بلغت نحو مليار دولار، لافتًا إلى أن المجرمين كانوا يروجون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مواقع وهمية تذاكر السفر، ويشترونها لعملائهم ببطاقات مزورة.

وأضاف أن المتهمين الذين تم ضبطهم ينتمون إلى دول مختلفة، ولا يربطهم تشكيل هرمي مثل كل العصابات، ما مثل تحديًا كبيرًا أمام فرق المكافحة، لأن الجرائم الإلكترونية بطبيعتها ليست هيكلية، لكنها مجرد نقاط متباعدة على شبكة الإنترنت، يجب على أجهزة المكافحة ربطها معًا، وتعقب عناصرها.

وأشار إلى أن التنسيق الدولي لهذه العمليات كانت له نتائج مبهرة، إذ تم توحيد الجهود، وتبادل المعلومات، وتحديد ساعة الصفر، ثم مداهمة أماكن المتهمين، وضبطهم في التوقيت نفسه.

وأوضح أن هذه العمليات الميدانية قضت على الظاهرة كليًا في قطاع الطيران بجميع الدول المشاركة، فيما أن هناك دولًا رفضت التعاون لغرور أجهزتها، فلم تستفد من هذه النتائج الحاسمة، معتبرًا أن هذه واحدة من أهم الممارسات التي نفذت في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، لأن المتهم في دولة، والضحية في أخرى.

وأضاف الهاجري أن النتائج لم تقتصر فقط على ضبط المتهمين، لكن تم وضع حلول تقنية، تحول دون تكرار هذه الجرائم مستقبلًا، إلا إذا ابتكر المجرمون وسيلة أخرى، لافتًا إلى أن أبرز هذه الحلول، استبعاد الطرف الثالث الذي كانت تستخدمه بعض شركات الطيران في عملية الدفع، وتبين أنه شريك أو متهم رئيس في هذه العمليات.

وشرح أن العلاقة صارت مباشرة الآن بين المسافر وشركة الطيران، من دون وسيط، أو من خلال طرف موثوق به، يحمل رخصة عمل في هذا القطاع، كما رفعنا معايير الأمان عن طريق كشف الثغرات التي كان يتسلل منها المحتالون، وتمريرها إلى القطاعات المستهدفة، سواء كانت شركات الطيران أو البنوك، حتى صارت نسبة هذه الجريمة محليًا صفر%.