أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قصف مدفعية النظام التركي للأراضي السورية يشكل دعما تركيا مباشرا للتنظيمات الإرهابية المسلحة واعتداء على الشعب السورى وعلى حرمة أراضي سورية وسلامتها الإقليمية مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لجرائم النظام التركي.وقالت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي .. “بتاريخ السبت 13 شباط 2016 وبدءا من ساعات ما بعد الظهر قامت المدفعية الثقيلة التركية المتمركزة داخل الأراضي التركية بقصف الأراضي السورية مستهدفة أماكن وجود مواطنين أكراد سوريين ومواقع للجيش العربي السوري كما استهدفت المدفعية وفي دعم تركي مباشر للجماعات الإرهابية المسلحة قرى مرعناز والمالكية ومنغ وعين دقنة وبازي باغ الآهلة بالسكان المدنيين وذلك في رد على التقدم العسكري الذي تحرزه قوات الجيش العربي السوري في جبهات الريف الشمالي لمحافظة حلب وفي محاولة لرفع معنويات الجماعات الإرهابية المسلحة المندحرة”.

وأضافت الوزارة.. “وفي اليوم ذاته توغلت 12 سيارة بيك اب مزودة برشاشات من نوع دوشكا ومن عيار 5ر14 ملم داخل الأراضي السورية قادمة من الأراضي التركية عبر معبر باب السلامة الحدودي يصحبها نحو 100 مسلح يعتقد بأن جزءا منهم من القوات التركية والمرتزقة الأتراك ولا تزال عمليات الإمداد بالذخائر والأسلحة مستمرة عبر معبر باب السلامة الحدودي إلى داخل منطقة إعزاز السورية”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات ترافقت مع تصريحات لرئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو أعلن فيها تأكيده على التدخل التركي السافر في الشأن السوري وعلى استمرار النظام التركي بتقديم الدعم والتمويل بمختلف أشكاله إلى المجموعات الإرهابية المتمثلة ب جبهة النصرة والجبهة الشامية وأحرار الشام وغيرها من التنظيمات والجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تمثل اعترافا رسميا وعن سابق تصميم وإصرار على خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.وقالت الوزارة.. “إن حكومة الجمهورية العربية السورية تود أن تلفت نظر المجتمع الدولي إلى تصرفات النظام التركي اللامسؤولة التي أدت مؤخرا إلى إفشال اجتماع جنيف وهو يحاول الآن بهكذا تصرفات إفشال اجتماع جنيف قبل انعقاده”.

وأضافت الوزارة.. “إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن إدانتها الشديدة للجرائم والاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري وعلى حرمة أراضي الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية والتي تمثل انتهاكا سافرا للسيادة السورية وخرقا فاضحا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب تؤكد مجددا على احتفاظها بحقها المشروع بالرد على الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التركية المتكررة وعلى حقها في طلب التعويض عن كل الأضرار الناجمة عنها”.

وقالت الوزارة.. “إن حكومة الجمهورية العربية السورية تجدد مطالبتها مجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لوضع حد لجرائم النظام التركي الموصوفة المرتكبة بحق الشعب السوري ولاعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية”.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: “إن الحكومة السورية تطالب في هذا الإطار بأن يقوم المجلس بالزام أنظمة الدول الراعية للإرهاب ومنها النظام التركي بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وكذلك فك ارتباط هذه الأنظمة بالجماعات الإرهابية المسلحة مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي ومحاسبتها على دعمها اللامحدود لهذه المجموعات الإرهابية.