أكدّ رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، الأحد، أن السلطات ستحاسب جميع المسؤولين عن أعمال العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين في بيروت يوم السبت.
 
وذكر سلام، خلال مؤتمر صحافي في بيروت، أن "الذي حصل بالأمس لا نستطيع إلا تحمّل مسؤوليته وبخاصة ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني يمكن أن يكون هناك من استغل التوتر، ولكن نحن لسنا أعداء له، وكل من تصرف بشكل أدى إلى أذى وضرر سيتحمل مسؤوليته".

وكان نحو 30 شخصًا قد أصيبوا بجروح بعد أن استعملت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين خرجوا في بيروت الأحد مطالبين باستقالة الحكومة.
 
وأفاد مصدر طبي، السبت 22 أغسطس/آب بأن "سيارات الإسعاف نقلت أكثر من 30 حالة بعضهم خطرة"، وأضاف: "كما أصيب ضابط ورجلا شرطة".
 
وذكرت وكالة "النهار" اللبنانية في وقت سابق، أن العناصر الأمنية استخدمت القوة في وجه المتظاهرين الذين رددوا شعارات تطالب باستقالة الحكومة، وقرروا البقاء في ساحة "رياض الصلح" حتى إسقاط الحكومة رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
ووعد رئيس الوزراء بإيجاد حل سريع لقضية تراكم النفايات باعتبارها قضية أخرجت المتظاهرين إلى شوارع بيروت. وذكر بهذا الخصوص أن "قصة النفايات" لم تكن سوى "القشة التي قضمت ظهر البعير"، فهناك "النفايات السياسية" الموجودة في البلاد.
 
وبخصوص استقالته من منصبه بناء على مطالب المحتجين قال رئيس الوزراء اللبناني: "إن إحراجي لإخراجي يمارس منذ زمن، وكنت سآخذ قراري منذ 3 أسابيع وما زال الخيار أمامي، وسأتكيف مع الموضوع وفق ما أراه مناسبًا، وعندما أرى أن صبري بدأ يضر بالبلد سأتخذ القرار المناسب".
 
وحذر سلام من تحول لبنان إلى دولة فاشلة، ودعا مجلس الوزراء إلى عقد جلسة عاجلة يوم الخميس المقبل لمناقشة مطالب المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منددين بالفساد في البلاد. وأضاف أنه إذا لم تكن جلسة يوم الخميس منتجة فلن يكون ثمة لزوم فيما بعد لمجلس الوزراء.
 
وخاطب رئيس الحكومة المتظاهرين ليطلب منهم أن يتوجهوا إلى جميع القوى السياسية في البلاد من دون استثناء على أساس أنها مسؤولة عما يجري حاليًا.
 
وأعلن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط دعمه لموقف رئيس الوزراء "لناحية حتمية أن تكون جلسة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن منتجة، ذلك أن الاستمرار في سياسة التعطيل لم يعد مقبولًا تحت أي ذريعة وفي أي ظرف من الظروف".
 
وأضاف: "أن انحراف هذا التحرك عن مساره الأساسي ودخول بعض القوى السياسية عليه في محاولة لركوب الموجة الشعبية، هو الذي دفع الحزب التقدمي الاشتراكي لإعلان انسحابه منه رغم تأييده أحقية المطالب المطروحة، إلا أنه يرفض استغلال التحرك لتوسيع قاعدة الشلل والتعطيل وضرب أسس ومرتكزات النظام والاستقرار".
 
وقال: "إن موقف الرئيس سلام الحاسم لناحية محاسبة كل المسؤولين عن إطلاق النار وعدم تغطية أحد هو موقف مسؤول يستحق التقدير"، لكنه أضاف أنه "مع التأكيد على أن حرية التظاهر مقدسة، إلا أنها يفترض أن تبقى تحت سقف القانون"، "ومع التأكيد على محاسبة من أطلق النار من رجال الأمن، إلا أنه لا بد أيضًا من محاسبة من تعرض للقوى الأمنية وتسبب في سقوط جرحى منهم".
 
وكان الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يزعمها وليد جنبلاط قد أعلن السبت في بيان انسحابه من المظاهرات في وسط بيروت بسبب تحولها من تحرك شعبي شبابي مطلبي محق، إلى محاولة لإسقاط ما تبقى من مؤسسات الدولة اللبنانية والحكم في البلاد، وهو ما سيعرض الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي للاهتزاز والخطر، بحسب نص البيان.
 
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بعودة الهدوء إلى ساحة رياض الصلح، وذلك بعد محاولات المتظاهرين فيها نزع الشريط الشائك الذي يفصلهم عن القوى الأمنية، ورشقهم عناصر الشرطة بعبوات المياه. فيما لا يزال المعتصمون في الساحة، وأعدادهم لا تتجاوز العشرات، يطلقون هتافات تدعو رئيس الحكومة تمام سلام إلى الرحيل، وإسقاط النظام والثورة ضد الفساد الحكومي.