انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني  مجلس صيانة الدستور بعد إقصائه معظم المرشحين الإصلاحيين للانتخابات النيابية المرتقبة الشهر المقبل، معتبرًا أن استبعاد ممثلين عن ملايين المواطنين، يجعل مجلس الشورى (البرلمان) مخصصًا لـ "فصيل واحد".

وجاءت تصريحات روحاني بعد يوم على موافقة مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي ضمنًا، على إقصاء المرشحين الإصلاحيين، مدافعًا عن قرار
مجلس صيانة الدستور. وذكّر بدعوته "معارضي" النظام إلى التصويت، مستدركًا: "هذا لا يعني دخول معارضي الجمهورية الإسلامية البرلمان، فقط من يؤمنون بالجمهورية الإسلامية وبقيمها". وتابع: "حتى في أميركا التي تزعم أنها أرض الحرية ويقبل سذّج ذلك، هُمِّش خلال فترة الحرب الباردة أولئك الذين لديهم أقل ميل نحو الاشتراكية".

وأقرّ مجلس صيانة الدستور "أهلية" 4700 من اكثر من 12 ألف مرشح للانتخابات النيابية، بينهم 30 فقط من 3 آلاف مرشح إصلاحي.

ورأى روحاني في الانتخابات "اختبارًا إلهيًا"، معتبرًا أنه يشكّل "أهم إجراء" لحكومته. وشدد على "وجوب تجسيد الحياد وعدم التدخل وتنفيذ القانون والأمن الكامل والتنافس السليم في الانتخابات، كما أكد القائد (خامنئي) تنظيم انتخابات حماسية".

ونبّه إلى أن "هذا يُسمى برلمان الأمّة، لا برلمان فصيل واحد أو حزب أو مرشح خاص"، وزاد: "نظرًا إلى الأوضاع الدولية الراهنة، يجب دخول المرشحين المفضلين البرلمان" وتابع: "إذا كان هناك فصيل واحد والآخر ليس موجودًا، فلا يحتاجون إلى انتخابات، سيذهبون إلى البرلمان". ولفت إلى أن "أي مسؤول لن يكتسب شرعية، من دون تصويت الشعب"، وحضّ "المنفذين والمراقبين" على "التنبّه إلى احترام الإطار القانوني" للاقتراع.

وذكّر روحاني بأن لدى اليهود والمسيحيين والزرادشتيين الذين يُعدّون في إيران أقل من نصف مليون فرد، أربعة نواب في البرلمان، وسأل "ماذا عن فصيل في البلد لديه عشرة ملايين مؤيد"؟، في إشارة إلى الإصلاحيين والمعتدلين.

وزاد: "نأمل بتمكّن كل الفصائل من إدخال ممثلين عنها إلى البرلمان".

 وأعلن انه كلّف نائبه إسحق جهانكيري التشاور مع مجلس صيانة الدستور، معتبرًا أن "الحوار والمحادثات هي أفضل وسيلة" لتسوية هذه المسألة.

وتطرّق روحاني إلى بدء تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، متحدثًا عن "واحد من أضخم النجاحات للدول النامية في مواجهة القوى الكبرى".

وأضاف: "حققنا في المفاوضات كل أهدافنا الرئيسة بلا استثناء، وأوعزت خلال هذه الفترة ثلاث مرات على الأقل، بوقف المفاوضات في شكل كامل، وقلت إذا لم تقبل (الدول الست مطالب ايران) غادروا طاولة المفاوضات إلى الأبد".

وتابع: "لا يمكننا إلغاء القرارات بالشعارات من خلف الميكروفون، ولكننا نلغي هذه القرارات من داخل مجلس الأمن، ومن خلال الأعضاء الذين صادقوا عليها، كما نلغي كل قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال أعضائه الذين صادقوا عليها".

وفي دافوس، رفض وزير الخارجية الأميركي جون كيري انتقادات طهران فرض واشنطن عقوبات اقتصادية، وذلك بعد تشديد العقوبات على برنامج الصواريخ
الإيرانية. واعتبر أنها استُخدمت في شكل "قانوني وفاعل، لمواجهة سلوك نعتقد بأنه انتهك القانون أو تحدى مجلس الأمن أو هدّد الولايات المتحدة، ونتمسك بعقوباتنا".