أعلنت النيابة العامة الفرنسية، أنّ القضاة المكلفين بالتحقيق في ملابسات وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قرروا رد الدعوى، "لغياب الأدلة الكافية".

وبيّنت نيابة "نانتير" في ضاحية باريس، أن القضاة الثلاثة قرروا رد الدعوى نظرا "لغياب أدلة كافية" لتحديد ما إذا كان عرفات توفي "قتلا". كما أكد المحامي فرنسيس شبينر ذلك أيضا عبر "تويتر".

وبدأ القضاة التحقيق في آب/أغسطس 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة "بولونيوم 210" في أغراض شخصية لزوجها الذي توفي في 2004 في أحد المستشفيات قرب باريس، بعد تدهور مفاجىء لحالته الصحية ولم تعرف أسباب وفاته.

واستبعد الخبراء المكلفون بالمهمة مرتين فرضية التسمم باعتبار أن وجود غاز "الرادون" المشع الطبيعي في الأجواء الخارجية، يبرر اكتشاف كميات كبيرة من "البولونيوم" في مدفنه وعلى رفاته.
وفي حيثياتهم الإضافية استعان الفرنسيون مجددا بمعلومات جرى جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى.

وفي آذار/مارس بيّنت النيابة العامة أنها لم تعثر على "بولونيوم 210" ما يبطل "فرضية عسر الهضم في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض على عرفات".

يُذكر أنّ الخبراء السويسريين الذين استعانت بهم أرملة عرفات أكدوا أن نتائجهم "تدعم فرضية تسمم عرفات بمادة البولونيوم".

ولدى إغلاق التحقيق القضائي في آيار/مايو اتهم محامو أرملة عرفات القضاء بالسعي إلى إغلاق الملف.