بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، في تشغيل المختبر الكيميائي الشرعي الجديد، الذي انتهت أخيرًا من إنجازه في إطار الجهود التطويرية التي تقدمها الدائرة إذ تعمل على تسخير الإمكانات التقنية والعلمية وفق أحدث ما توصلت له البحوث المتخصصة في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وأوضحت دائرة القضاء، أن المختبر الجديد جرى تصميمه بأسلوب عصري وفق أرقى المعايير الدولية للمختبرات، مع المحافظة على الجمالية والحداثة وانسيابية العمل، إضافة إلى ضمان سلامة العاملين والأجهزة والعينات وسريتها، وجرى تزويد المختبر بأحدث الأجهزة والأساليب التكنولوجية المستخدمة في مجال الطب الشرعي، مع نظام معلوماتية إدارية متطور يضمن حسن سير العمل، من خلال أرشفة نتائج التحاليل، وتخزين العينات ومواد المختبر، مع بناء قاعدة بيانات، وإمكانية تقييم العمل والعاملين في المختبر طبقاً لمعايير الجودة الخاصة بالمختبرات. وأشارت إلى أن عملية التشييد والتجهيز جرى بالتوازي مع خطة تدريبية متكاملة  للمختصين العاملين في المختبر، اشتملت على تدريب نظري وعملي على عينات حقيقية  لمدة ستة أشهر في الولايات المتحدة، مع تدريب لمدة شهرين إضافيين في موقع المختبر لمطابقة التدريب في الولايات المتحدة على أرض الواقع وتاقلم الأخصائيين على المختبر الجديد.

وأبرزت الدائرة أنها تمتلك خطة متكاملة للتطوير المستمر، بما يتلائم مع رؤيتها في ضرورة العمل وفق أحدث وأرقى ما توصل إليه العلم في هذا الإطار، وأوضحت أنها تعمل على تحضير المختبر لنيل الاعتمادات الدولية المختصة، مع توفير إشراف علمي متكامل على سير عمل المختبر والتطوير المستمر لطرق التحليل المستخدمة.