أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المرسوم الاتحادي رقم 117 لسنة 2014 في شأن المكافآت المالية للمجندين بالخدمة الوطنية والمستدعين للخدمة الاحتياطية، كما أصدر رئيس الدولة، قوانين اتحادية بشأن تعديل بعض أحكام الإجراءات المدنية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1992، والقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات والقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية.

ووفقا للمرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من أصحاب المهن الحرة وأصحاب المشاريع الفردية مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم، كما يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من غير الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والعاملين في القطاع الخاص، مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم.

ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إجراء أي تعديل قيمة المكافآت الواردة في البندين السابقين، وفقا لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة.

وينص المرسوم على أن تكون المكافآت المالية لمن يتم استدعائهم للخدمة الاحتياطية على النحو الآتي:
العسكريون والموظفون الذين انتهت خدماتهم من الجهات المحددة بالمادة 6 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 «والتي تنص على أن تؤدى الخدمة الوطنية في الجهات التالية: القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أشار المرسوم إلى أنه إذا كانت مدة استدعاء العسكري أو الموظف ثلاثة أشهر فأقل، يصرف له مكافأة عن المدة كاملة بالفئات الآتية: «رتبة عميد أو ما يعادلها فأعلى واحد وعشرون ألف درهم، ورتبتي مقدم ورائد أو ما يعادلهما تسعة عشر ألف درهم، ورتبة ملازم وحتى نقيب أو ما يعادلها سبعة عشر ألف درهم، والأفراد خمسة عشر ألف درهم».

وإذا زادت مدة استدعاء العسكري أو الموظف عن ثلاثة أشهر، يصرف له راتب شهري على أساس آخر راتب شامل استحقته رتبة العسكري أو درجة الموظف الموجود في الخدمة المعادلة لرتبته أو درجته السابقة.

أما المجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية، فإذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر، يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، وإذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر، يصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، فيما إذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر، يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.