اختتم في العاصمة الأميركية واشنطن حوار السياسات الاقتصادية السادس بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ترأس الجانب الإماراتي سعادة خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية ومن الجانب الأميركي سعادة شارليز ريفكين مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية.

يعقد حوار السياسات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة كل ستة أشهر منذ عام 2012 للوقوف على قضايا السياسات الاقتصادية المتعلقة بالجانبين إضافة إلى استكشاف فرص تحسين العلاقات بين البلدين.

وتم منذ انعقاد حوار السياسات الاقتصادية الأول تحقيق العديد من الإنجازات ومنها استضافة دبي للدورة الثالثة للقمة السنوية العالمية لريادة الأعمال وتطبيق نظام التأشيرة الجديد الخاص بمواطني دولة الإمارات الراغبين بزيارة الولايات المتحدة الأميركية .. بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين كل من مصدر و مجلس دبي الاقتصادي مع بنك الصادرات والواردات الأميركي.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع .. إن دولة الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة ومتميزة مشيرا إلى أن الحوار يؤكد حرص واهتمام الدولة على تعزيز وتطوير تلك العلاقات في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وبما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف أنه تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية شراكة اقتصادية وتجارية قائمة ومتينة حيث وصل حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلى / 26.9 / مليار دولار أميركي خلال عام 2013 ولا تزال دولة الإمارات تمثل أكبر سوق للصادرات الأميركية من البضائع والخدمات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن هذا الحوار يهدف إلى تذليل العقبات التجارية بين الجانبين والتعاون بشأن عقد ورش عمل متخصصة وبناء القدرات الفنية واستكشاف الفرص الاقتصادية الأخرى التي من شأنها تعزيز اقتصاديات البلدين الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في كلا البلدين .

وبحث الحوار العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الإماراتيين الذين يزورون الولايات المتحدة وإزالة الحواجز غير الجمركية على التجارة و تسهيل الاستثمارات المباشرة في كلا البلدين والتعاون في المجال التنموي في البلدان النامية " افريقيا ".