اعتمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس رقم 26 لسنة 2015 الخاص بالهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المجتمع في دبي، بهدف تمكين الهيئة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والقيام بالدور المأمول منها، وتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين معها، بما يحقق لها التميز والريادة في تنظيم العمل الاجتماعي في الإمارة. ونصّ القرار على اعتماد الهيكل التنظيمي العام للدائرة على أن يكون لمدير الدائرة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.

ويهدف التشريع إلى تفعيل دور الوحدات التنظيمية في الهيئة، وتمكينها من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها قانونا، بما يكفل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء من قبلها، ويشمل الهيكل التنظيمي للهيئة قطاعات الدعم المؤسسي، قطاع التراخيص والرقابة، قطاع حقوق الإنسان، قطاع المنافع والتمكين المالي، قطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي، قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.