دان  مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بشدة الهجوم المتطرف على مدرسة يديرها الجيش الباكستاني في مدينة بيشاور يوم السادس عشر من كانون الأول / ديسمبر الجاري، داعيا إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمكافحة التطرف.

ووصف المركز هذه الأعمال بالبربرية، وجدد دعمه الكامل لجهود مكافحة التطرف السياسي والديني، الذي يمثل دون أدنى شك انتهاكاً للحريات الأساسية، وغيرها من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وكان مسلحون من حركة طالبان الباكستانية هاجموا مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد يوم السادس عشر من كانون الأول / ديسمبر الجاري، مما أسفر عن مقتل 141 شخصا، من بينهم 132 طفلاً. وأكد المركز أن هذا الهجوم الوحشي لا يشكل حادثاً معزولاً، بل هو مرحلة الذروة ضمن سلسلة طويلة من الهجمات المتطرفة التي لم يعد بالإمكان تجاهل وحشيتها.. كما أنه يأتي بعد يوم واحد من حادثة احتجاز الرهائن في مقهى في مدينة سيدني الأسترالية، وبعد أقل من أسبوعين على هجوم "شبح الريم" الذي وقع في مركز الريم التجاري في أبوظبي.

ووفقا لدراسة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية بالتعاون مع جامعة كينغز كوليدج في لندن، بلغ عدد ضحايا الهجمات الإرهابية، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أكثر من خمسة آلاف شخص في مناطق مختلفة من العالم. ووقعت عمليات القتل في أربعين بلداً، أغلبها في العراق وسوريا ونيجيريا وأفغانستان. وتؤكد الدراسة كذلك فكرة أنه لا دين ولا وطن للإرهاب، وأنه يشكل تحديا لجميع الأديان والمجتمعات سواء كانت العمليات المتطرفة ترتكب بدوافع دينية أو سياسية أو غيرها. ولهذه الأسباب يشدد مركز جنيف على ضرورة التمييز بين الإسلام والتطرف وضرورة رفض أي شكل من أشكال الإسلاموفوبيا على امتداد الشرق والغرب.

وجدد رئيس المركز الدكتور حنيف حسن القاسم دعوته المجتمع الدولي في هذا السياق إلى تعزيز الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل محاربة التطرف سواء كان مرتكبوه أفراداً أو منظمات أو كان مصدره الدول، ويدعو إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان لمواجهة التطرف والإرهاب، منوهاً بأن التحديات القائمة تتطلب التعامل الفوري والعاجل وعلى مختلف المستويات، لوضع برامج وخطط عملية تقود إلى التعامل الأمثل مع ما يمكن أن يحمله المستقبل من أحداث قد تكون أكثر ضراوة ومأساوية مصدرها التطرف.