ابوظبي - راشد الظاهري
كشفت وزارة العمل عن تسجيل نحو 17 الفا و217 منشأة ارتكبت مخالفات للقانون والقرارات المنفذة له واتخذت بحقها الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقا لكل مخالفة، وذلك من خلال أكثر من 288 الفا و670 زيارة ميدانية خلال العام الماضي، كما أحالة 479 منشأة مخالفة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وذلك بعد ان تم ضبطتها خلال زيارات تفتيشية نفذها قطاع التفتيش في الوزارة على مدار العام الماضي.
جاء ذلك خلال احاطة اعلامية عقدها وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد بديوان الوزارة في أبوظبي للاعلان عن نتائج اعمال التفتيش خلال العام 2014.
وأوضح العوبد " ان قطاع التفتيش في وزارة العمل يعمل في ضوء خطة استراتيجية متكاملة وفقا لمسارين متوازيين اولهما الرقابة على سوق العمل، وثانيهما توعية وتوجيه طرفي الانتاج بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض وذلك تجسيدا لاستراتيجية للوزارة والرامية في مجملها الى ايجاد سوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة بما يعزز اقتصادا معرفيا تنافسيا محوره المواطن عبر تطبيق منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والادوات الرقابية والشراكة المؤسساتية وتقديم الخدمات المتميزة.
وأوضح في سياق حديثه عن محور الرقابة الزيارة ميدانية استهدفت التأكد من مدى التزام منشات القطاع الخاص بتطبيق اشتراطات العمل الى جانب التأكد من استيفاء مواقع العمل والمساكن العمالية للشروط والمعايير التي من شأنها توفير بيئة العمل الامنة بما في ذلك الصحة والسلامة المهنية.
وقال " العوبد ان من بين الاجراءات المتخذة حيال المنشات المخالفة توجيه تنبيهات لمنشات ارتكبت مخالفات لا تعد جسيمة مثل احتساب بدل ساعات العمل الاضافية بطريقة لا تتوافق والقانون وغيرها من المخالفات التي يمكن وصفها بالبسيطة بينما تم احالة 479 منشأة الى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم بحقها جراء المخالفات التي ارتكبتها والتي شملت عدم التزام 107 منشات بسداد الاجور لشهرين أوأكثر و167 منشأة أخرى لا توجد بينها وبين العمال المسجلين لديها علاقات عمل حقيقة نتيجة اغلاق تلك المنشات دون الغاء بطاقات عمالها او انها غير قائمة اصلا ولا تمارس نشاطها فضلا عن 62 منشأة تركت عمالها يعملون لدى غير من المنشات و115 منشأة قامت بتشغيل عمال مخالفين الى جانب 11 منشأة قدمت مستندات غير صحيحة للوزارة و17 منشأة اخرى عاملة في نشاطي وكالات التوسط والتوظيف المؤقت حيث ارتكبت مخالفات تتعارض مع قرار تنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة.