بدأ رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، تعديل تشكيله الوزاري آخذًا في الاعتبار طلب البرلمان المعترف به دوليًا تقليص وزاراتها، وذلك خلال مهلة 10 أيام، عقب فشل التشكيل السابق في الحصول على ثقة النواب.
وتابع البرلمان، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق، مناقشة اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين في منتجع الصخيرات المغربي، وترعاه الأمم المتحدة، بعد رفض البرلمان المادة الـ8 منه المتعلقة بشغور المناصب العسكرية.
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق، فتحي بن عيسى أن السراج يعيد تشكيل الحكومة مراعيًّا ملاحظات مجلس النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات.
ورفض البرلمان المعترف به دوليًّا رفض التشكيل الحكومي، الذي شمل 32 حقيبة وزارية، وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمّها، مطالبين بتقديم تشكيل حكومي أقل عددًا، وأمهلوا السراج 10 أيام لتشكيل الحكومة الجديدة.
واكتفى البرلمان بالتصويت على رفض إحدى مواد الاتفاق، وهي المادة التي تنص على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق على الثقة، ما يعني احتمال خسارة قائد الجيش خليفة حفتر، الذي يحظى بدعم عدد كبير من النواب، منصبه.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر سفر وتجميد أصول كل من رئيس المؤتمر الوطني العام، أحد البرلمانين المتنافسين في البلاد، نوري بو سهمين، ورئيس الحكومة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، خليفة الغويل، باعتبار أنهما يعرقلان جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأضافت المصادر ذاتها أنه يتم أيضًا بحث إضافة أسماء أخرى الى قائمة العقوبات، منها رئيس البرلمان المعترف به دوليًّا عقيلة صالح.