أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي  خلال جلسته التي عقدها في مقر المجلس في أبو ظبي برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر، مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بعد أن عدل واستحدث عدد من مواده وبنوده على أن تسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة.

وغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاء مغشوشا أو ضارا بالصحة أو فاسدا، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهمًا ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في ضمان سلامة وملائمة الغذاء المتداول خلال مراحل السلسلة الغذائية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي في الدولة تحقيقا لرؤية الإمارات في وضع نظام عالمي رفيع المستوى للسلامة الغذائية مما يساعد بشكل فعال في توفير الغذاء الآمن لجميع سكان الدولة وللزوار الأمر الذي وجب معه ضمان سلامة الأغذية خلال مراحل السلسة الغذائية بدءا من الاستيراد والإنتاج والتصنيع والتوزيع والتداول وانتهاء بالاستهلاك أو التصدير.