حددت محكمة استئناف أبوظبي جلسة يوم 31 كانون الأول / ديسمبر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في القضية اتهام خادمة آسيوية بقتل الرضيعة "ملاك" .

وأوضح دفاع المتهمة الذي دفع ببطلان الإقرار المنسوب إلى موكلته، لأنه كان وليد إكراه متمثل في إبقاء المتهمة 16 ساعة متصلة لإجراء التحقيقات . وأشار الدفاع إلى أن الشهود الذين استندت إليهم المحكمة ليس بينهم رجل، لأن الشهود كانا والدة المجني عليها والمربية ولم تريا الواقعة واستنتجتا من استنتاجات النيابة العامة، وفي حالة القصاص يفترض وجود 3 شهود من الذكور، أو الإقرار أو القسامة، وفي رده على توضيح المحكمة بأن بعض المدارس الفقهية تجيز شهادة المرأة في مثل هذه القضايا، أجاب بأنه يستلزم أن تكون الشاهدة قد شاهدت الواقعة بنفسها، ولم ترد استنتاجاً .

وأشار إلى أن التقرير الطبي الأولي، حدد أن حالة الطفلة المجني عليها، تنتج بسبب سقوط الطفلة من ارتفاع بسيط، بينما لم يحسم استشاري جراحة الأطفال، ما إذا كانت الإصابات برأس الطفلة المسببة للوفاة نتجت مباشرة عن هذا الاصطدام بخشب الدولاب، أو السقوط من ارتفاع بسيط بسبب عدم تكون عظام الجمجمة للطفلة في هذا السن، منوها إلى أن تقرير الطبيب الشرعي صادر عن غير متخصص في جراحة الأطفال . وأضاف الدفاع أن ما ورد في استنتاج النيابة العامة من إقرار المتهمة، من أنها رفعت الطفلة المجني عليها من رجلها، وقامت بصدم رأسها بخشب الدولاب، عن طريق رفعها للأعلى، ثم صدمها بخشب الدولاب ثلاث مرات أمر غير معقول، ولا يتفق مع الحالة الجسمية والعظمية للطفلة، خاصة أنه لا توجد آثار في رأس الطفلة ترجح هذا الاتجاه . من جانبها، تمسكت المحامية وكيلة أولياء الدم بطلبها الحكم بالقصاص .

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام خادمة أسرة الطفلة "ملاك" بضرب رأس المجني عليها بجسم راضّ، ما تسبب لها بكسر بالجمجمة ونزيف في الدماغ على خلفية منافستها مع مربية الطفلة، وقد استطاعت كاميرات المراقبة في الشقة، رصد المتهمة، وهي تقوم بحمل الطفلة بعيداً عن كاميرات المراقبة، ثم إعادتها إلى سريرها بعد 4 دقائق، واعترفت الخادمة بمسؤوليتها عن الواقعة، إلا أنها أكدت في أقوالها أمام النيابة أن الطفلة سقطت من يدها من دون قصد، في حين كانت والدة الطفلة في عملها، وكان والدها مسافراً في عمل، بينما كانت جدة الطفلة المقيمة في المنزل نفسه في غرفتها .

وكانت محكمة الاستئناف، أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، القاضي بإعدام المتهمة، إلا أن محكمة النقض نقضت الحكم وأعادته .