شارك جاسم النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة البرلمان العربي في الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لحقوق الانسان التي عقدت اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لدراسة الموضوعات المحالة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان حول دراسة مدى الحاجة لمراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.وقدم جاسم النقبي خلال الاجتماع رؤية الشعبة البرلمانية الاماراتية حول الموضوع التي ترى ضرورة مراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وذلك بما يتطلب مواكبة العصر الحالي وبما يتوافق مع التطورات المتسارعة في كافة المجالات.

وأشار النقبي الى أن الميثاق لم يتضمن أي إشارة الى موضوع خصوصية الفرد في الانترنت وارتباطها بحياة الناس التي أصبحت تدار من خلال الشبكات الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها أو اختراقها من أي مكان حول العالم ونشر المعلومات الخاصة بالأفراد أو المؤسسات أو الشركات ..مؤكدا على أهمية تحديث الميثاق ليتناسب مع هذه التطورات كما جاء القرار الأممي رقم 68/167 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2013 والذي يعرب عن القلق البالغ إزاء الأثر السلبي الذي يمكن أن تخلفه مراقبة الاتصالات واعتراضها على حقوق الإنسان كما أكد القرار على أن حقوق الأشخاص خارج الفضاء الإلكتروني يجب أن تحظى بالحماية أيضاً في الفضاء الإلكتروني.

ولفت إلى أن القرار الأممي أهاب بجميع الدول أن تحترم وتحمي الحق في الخصوصية في الاتصالات الرقمية وإعادة النظر في إجراءاتها وممارساتها وتشريعاتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية وشدد على ضرورة أن تضمن الدول تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً وفعالاً.

وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى أن الميثاق لم يتضمن أيضا الاشارة الى الملكية الفكرية والأدبية التي تحمي الاختراعات والبحوث والعلامات التجارية والتي ستضمن حقوقها للأفراد ويترتب على عدم الاشارة الى موضوع الملكية الفكرية آثار اجتماعية واقتصادية واجتماعية وثقافية تؤثر على حقوق الانسان.

كما أوضح جاسم النقبي أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أشار إلى مجانية التعليم الأساسي في مادته 41 ولم يشر على العمل تدريجيا حتى جعل التعليم الثانوي والجامعي مجانا كما هو معمول في العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 13.

وناقشت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان برئاسة محسن السعدون خطة عملها وقررت تبني موضوع دور البرلمان العربي في اختزال الفقر في العالم العربي وطلبت من الأمانة العامة بتزويدها بتقارير حول الخاصة بحقوق الانسان في الوطن العربي ورؤية البرلمان حولها.

وستعقد اللجان الدائمة للبرلمان العربي صباح الغد بمشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية اجتماعاتها التي تسبق الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 29 فبراير و 1 مارس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي حيث يشارك من الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كل من جاسم النقبي وعائشة بن سمنوه وخالد الفلاسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وستناقش اللجان الموضوعات المرتبطة بالأمن القومي العربي وتطورات الأوضاع في فلسطين وتزايد الهمجية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني لاسيما في القدس وتطورات الاوضاع في بعض الدول العربية التي تعاني من عدم الاستقرار واستشراء ظاهرة الإرهاب فيها.

كما ستركز اجتماعات اللجان على التكامل الاقتصادي العربي وسبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقضايا الشباب والطفولة والإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة حيث ستبحث لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ومراجعة وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية المعتمدة في قمة تونس 2004م واعتماد ملخص وثيقة المصالح والاهداف العربية العليا في الحوار مع المجموعات البرلمانية الاقليمية والدولية كما ستنظر في مشروع مقترحات التطوير والتحديث والاصلاح في الوطن العربي إلى جانب البنود الدائمة على جدول أعمال اللجنة، والتي تتضمن مستجدات القضية الفلسطينية و الأمن القومي العربي و احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث و الجولان العربي السوري المحتل.

وسيتضمن جدول أعمال لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية التكامل الاقتصادي العربي والإطار الإستراتيجي العربي للتنمية المستدامة ومشروع رؤية البرلمان العربي حوله ومراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي للتجارة الالكترونية.

كما تستعرض اللجنة مقترح "رؤية العالم العربي 2045" والخطوات التنفيذية لعقد ندوة "الأمن الغذائي والمائي العربي".

أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان فسيكون على أولويات جدول أعمالها مناقشة مواد القانون الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وتقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن الموقف من تنفيذ الاتفاقيات العربية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية.