أعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، الجمعة، أنّ "الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي يجب ألا تخرج عن الأطرالدستورية، لكنه حذّر البرلمان من اتخاذ مخاوفه من قانونيتها كوسيلة لعرقلتها.
وتابع السيستاني في تصريحاتٍ نقلها مساعدٌ له، أنّ الإصلاحات "أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب. وقد تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مسارات لا
تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية".
وأضاف: "ولكن لا بد هنا من التأكيد أيضًا على أنه لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها، للإلتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها، استغلالًا لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت."
وصوّت البرلمان بالإجماع يوم الأثنين، لصالح منع الحكومة من تمرير الإصلاحات دون موافقته، في مسعى لكبح العبادي، الذي أعلن عن هذه الإصلاحات من جانب واحد لتغيير شكل النظام الحكومي، الذي قال إنه شجع على الفساد.