أكدت مصادر أمنية، بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حل جهاز الاستخبارات العسكرية القائم منذ فترة طويلة ليشكل جهازًا جديدًا باسم "مديرية المصالح الأمنية"، تحت سيطرة الرئاسة، في خطوة أخرى لإخراج الجيش من الحياة السياسة.
 
وبدأ بوتفليقة في اتخاذ إجراءات للحد من نفوذ الجيش قبل إعادة انتخابه في نيسان (أبريل) 2014. لكن المرسوم القاضي بحل جهاز الأمن والاستخبارات وتشكيل المديرية الأمنية بدلًا منه، يمثل خطوة مهمة لإعادة هيكلة الأمن. حيث أقال بوتفليقة العام الماضي مدير الجهاز محمد مدين الذي شغل المنصب لأكثر من 20 عامًا في تهميش لأحد كبار الشخصيات في صراع على السلطة خلف الكواليس.
 
ولعب مدين الذي يطلق عليه أسماء عدة، منها "ملك الجزائر"، لفترة طويلة دور صانع الزعماء السياسيين من خلال التأثير في اختيارات القيادة من وراء كواليس الصراعات بين القوى المدنية والعسكرية. ولم ينشر قرار حل جهاز الاستخبارات العسكرية في الصحيفة الرسمية بعد. لكن مصادر أمنية مطلعة على القرار قالت إن اللواء المتقاعد عثمان طرطاق سيقود الجهاز الجديد من مكتبه في الرئاسة، حيث يعمل أيضًا مستشارًا للرئيس.