أبوظبي ـ سعيد المهيري
نظمت وزارة الداخلية، ورشة عمل دولية تدريبية حول معايير الأمم المتحدة وقواعدها؛ في مجال العدالة الدولية في إطار حقوق الإنسان.
وشهد افتتاح الورشة، التي أشرفت عليها إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية؛ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمواد المخدرة لدول مجلس التعاون الخليجي، قائد عام شرطة الشارقة العميد سيف محمد الزري، وذلك في فندق "سنترو" في الشارقة، واستمرت لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية العميد أحمد محمد نخيرة، أن انعقاد الورشة يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية الدائم على تطوير قدرات منتسبيها والبناء المعرفي لديهم في المجالات ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، وتعزيز الشراكات على المستوى الدولي مع منظمة الأمم المتحدة وفروعها المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وأضاف أن الورشة ركزت على تدريب مجموعة من أوائل المستجيبين من القائمين على إنفاذ القانون على حماية حقوق الانسان والحريات؛ بالتركيز على الفئات المستضعفة من النساء والأطفال، ومعايير الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ذات الصلة بمهام المؤسسات العقابية والإصلاحية بالنسبة للبالغين؛ ومراكز رعاية الأحداث لغير البالغين.
وأشاد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمواد المخدرة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، بدور وزارة الداخلية في تثقيف منتسبيها في مجالات حقوق الانسان، مؤكدًا أهمية عقد ورشة العمل التفاعلية بين المحاضرين والمشاركين في هذا الجانب، لافتًا إلى أن برنامجها يأتي في إطار الشراكة بين الأمم المتحدة ووزارة الداخلية.
وناقشت ورشة العمل عدة محاور، منها الأعراف والمعايير الدولية المتبعة في الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان والحريات، من خلال إدارة إنفاذ القانون واستثمارالجهات المعنية بالشراكة مع الأمم المتحدة في تقديم نموذج إقليمي يحتذى به في مجال إنفاذ القانون والعدالة الجنائية.
كما استعرضت الورشة، المعايير ذات الصِّلة المباشرة بمجالات العمل الشرطي، والتركيز على الضحايا من الأطفال والنساء والمعايير الدولية المتبعة بشأن الاستجابة الشرطية الفعالة عند التعامل مع الضحايا من النساء والأطفال، وذلك بمشاركة خبراء متخصصين من الأمم المتحدة.