نظمت وزارة الخارجية الإماراتية ورشة عمل لبحث فرص الاستثمار والتنمية في جمهورية الصومال الفيدرالية بمشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة إلى جانب عدد من المسؤولين من مختلف القطاعات في البلدين.

ترأس الجانب الإماراتي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية خالد غانم الغيث ومن الجانب الصومالي وزير الخارجية وتشجيع الاستثمار عبدالسلام هدليه عمر .

ورحب خالد غانم الغيث في كلمته الافتتاحية بمعالي عبدالسلام هدليه عمر وزير الخارجية وتشجيع الاستثمار بجمهورية الصومال والوفد المرافق، وأشاد بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات والصومال، مشيرا إلى أن انعقاد هذه الورشة يعكس اهتمام وحرص البلدين على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأعرب عن تطلعه وأمله في أن تسهم أعمال الورشة بتطوير وتنمية علاقات التعاون وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين دولة الإمارات والصومال خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية إضافة إلى مجال الأمن الغذائي والطاقة والطيران المدني.

من جانبه شكر عبدالسلام هدليه عمر وزير الخارجية وتشجيع الاستثمار بالصومال دولة الإمارات على حسن الاستضافة والجهد الذي بذلته في سبيل التحضير لهذه الورشة مؤكدا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص الصومال على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

 وأعرب عبدالسلام هدليه عمر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على الدعم المستمر لحكومة وشعب الصومال ودورها البارز في مختلف المجالات التنموية والإنسانية في بلاده.

 وتخلل أعمال الورشة اجتماعات ولقاءات ثنائية بين الوفدين إضافة إلى عروض تقديمية من الجانب الصومالي حول الفرص الممكنة للإستثمار والتنمية بالصومال بهدف دعم وتطوير العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي بمختلف المجالات منها السياحة والطاقة والبنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وقطاع البترول والمعادن.