قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام اثنين من أعضاء "خلية العبدلي"، الذين اتُّـهموا بالتخابر مع إيران و"حزب الله" اللبناني، وبسجن 20 آخرين من أعضاء الخلية.

وتضمنت الأحكام إعدام الكويتي حسن عبد الهادي حاجية، والإيراني الهارب عبد الرضا حيدر دهقاني، بعدما دانتهما المحكمة بحيازة أسلحة ومتفجرات وذخائر، والتخابر مع أطراف أجنبية، في قضية الخلية التي كُشف عنها في آب/أغسطس الماضي.

ووصف القاضي محمد الدعيج في حيثيات حكمه، المتهم الرئيسي حسن حاجية، بأنه "المفكر المدبر (للخلية) وخائن للوطن، وحمل أسلحة فتاكة وتلقى بعضًا منها عن طريق البحر، وجند 14 خائنًا"، وأن الإيراني دهقاني هو "جاسوس وفار من وجه العدالة، وشريك المتهم الأول"، وكذلك وصف المتهمين المدانين بأنهم "غدروا بالوطن".

وأصدرت المحكة حمًا بسجن 20 كويتيًّا آخرين ضمن الخلية؛ هم جاسم غضنفري (مؤبد)، وعمار دشتي ومحمد المعراج وحسن مراد ومحمد حاجي وعباس الموسوي وحسن العطار وعبد المحسن الشطي ومصطفى خان وحسين الباذر ويوسف غضنفري ومهدي الموسوي وعيسى باقر وحسن رمضان وجعفر جمال وهاشم علي (15 عامًا لكل منهم)، وحسين الطبطبائي (10 أعوام)، وحسن جمال ومحمد الحسيني وزهير المحميد (5 أعوام)، وغرمت المتهم عبد الله حسين خمسة آلاف دينار (17 ألف دولار)، وقضت ببراءة علي عبد الرحيم وباسل دشتي وهاني حاجية.

وكانت محكمة الجنايات عقدت كل جلساتها سرًا، وحظرت النشر حول مجرياتها تحسبًا لحساسية التفاصيل، خصوصًا أن جميع المتهمين من الشيعة، والأحكام الصادرة أولية واستئنافها مؤكد.

وتكشفت أبعاد "خلية العبدلي" بعدما ضبطت قوات الأمن مخزنًا للأسلحة والمتفجرات في مزرعة في منطقة "العبدلي" الحدودية في آب/أغسطس الماضي، ودلت التحقيقات على أسلحة ومعدات وأجهزة اتصال في ثلاثة مواقع أخرى؛ بينها مخبأ محصن بالإسمنت المسلح تحت بيت أحد المتهمين، وقدرت وزارة الداخلية وقتها كمية الأسلحة بـ20 طنًّا تقريبًا.

وكانت الكويت كشفت وحاكمت خلية تجسسية إيرانية قبل أعوام، لكن الحكومة التي فضلت الاحتفاظ بعلاقات أفضل مع طهران، هوَّنت من شأن تلك الخلية، غير أن "خلية العبدلي" بما كشفت عنه من أسلحة ضخمة وكثافة التورط من شيعة كويتيين، أثارت حرج الحكومة، خاصةً في ظل التدهور في العلاقات السعودية-الإيرانية، وردت حكومة الكويت على ما جرى من تعرض للسفارة السعودية باستدعاء سفيرها من طهران.