قضت محكمة الجنايات في دبي بمعاقبة موظف عام بالحبس لمدة عامين وإلزامه بتسديد غرامة قدرها 150 ألف درهم، وذلك إثر قيامه بتلقي رشوة من أجل إدخال مُبعد عن الدولة بحكم قضائي.

وصدر الحكم بحق الموظف غيابياً كونه هارباً من وجه العدالة، إذ رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحقه إلى محكمة الجنايات، مشيرة إلى أنه "تلقى رشوة من "المُبعد" قيمتها 16 ألف درهم من أجل إدخاله إلى دولة الإمارات بمساعدة رجلين من الجنسية العربية".

وقضت المحكمة أيضاً بمعاقبة "المُبعد" بالحبس لمدة 6 أشهر لإدانته بإعطاء الموظف الرشوة، والدخول إلى دولة الإمارات من غير الأماكن المحددة من قبل وزير الداخلية، ودون جواز سفر أو وثيقة أو تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول.

كما قضت المحكمة بمعاقبة العربيين بالحبس لمدة عام لتورطهما في القضية، فيما عاقبت موظفاً آخر حصل على رشوة في القضية بالحبس لمدة 6 أشهر، فيما أنزلت المحكمة حزمة من الغرامات على جميع المتورطين وصلت إلى 150 ألف درهم.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن "الكشف عن القضية جاء بعد تلقي الشرطة معلومات موثوقة المصدر، عن تورط الموظف في الحصول على رشوة من أجل إدخال مبعدين إلى الدولة بحكم طبيعة عمله، فتمت متابعة المعلومات وكشف تفاصيل الجريمة".