باشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في قضية اتهام موظف عام، من جنسية دولة خليجية، وشريك له من جنسية دولة آسيوية، لتورطهما في قضية رشوة لتمرير 76 معاملة إقامة غير مستوفية للشروط اللازمة.

وبينت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهم الاول (موظف عام) قبل لنفسه 40 ألف درهم من المتهم الثاني (شريك)، نظير استصدار أذونات دخول لأشخاص لم يستوفوا الوثائق المطلوبة منهم.

وأشارت إلى أن المتهم الثاني اتفق مع الآخر على تزويده بمبلغ 500 درهم مقابل كل إذن دخول للاشخاص البالغين، و300 درهم عن كل طفل، والمبلغ نفسه عن كل معاملة تثبيت إقامة أو تجديدها، خلافاً للقوانين، عن طريق تزوير مستندات إلكترونية في النظام المعلوماتي العائد إلى الإدارة التي يعمل بها المتهم الاول.

وبيّنت النيابة العامة أن المتهم الأول مرر تلك المعاملات، رغم النقص الذي يعتريها من الناحية القانونية، مثل عدم وجود عقود زواج، وعقود الإيجار، وعقود العمل، وغير ذلك من المتطلبات، حيث استغل وظيفته بأن نفذ إلى النظام الإلكتروني المعمول به من خلال اسم المستخدم الخاص به، وأدخل البيانات على أنها كاملة ولا يعتريها النقص.

وذكرت أوراق الدعوى أنه ألقي القبض على المتهمين، بعد أن وردت معلومات موثوق بها إلى إدارة الأمن الوقائي، تفيد بتمرير المتهم الأول مبالغ مالية مقابل تمرير معاملات إقامة غير قانونية، وإثر ذلك تم استدعاء المتهم واستجوابه، فاعترف بما أسند إليه من اتهامات، كما كشف للجهات المعنية عن المتهم الثاني، ومكان وجوده، فتم إلقاء القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.