حذرت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية المتخلفين عن الالتحاق بالدورة الثالثة من الخدمة الوطنية، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من استنفاد كافة الوسائل والإجراءات الخاصة بإعلان المرشحين للانضمام للدورة الثالثة، إلا أنها رصدت تخلف عدد منهم، وحددت نهاية اليوم الثلاثاء مهلة أخيرة لإنهاء عمليات التسجيل والالتحاق بالخدمة تجنباً للتعرض للمسائلة القانونية.

وكشفت الهيئة رفعها لقوائم وكشوفات المتخلفين عن الالتحاق بالدورة الأولى والثانية من الخدمة الوطنية لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدة أن طبيعة الاجراءات والأنظمة المعمول بها في التعامل مع تلك الحالات تقع تحت مسؤولية تلك الجهات، في حين يقتصر دور الهيئة في رفع قوائم وكشوفات أسماء المتخلفين.

وأكد القانون أن العقوبات الواردة في هذا القانون لا تحول من دون توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. في حين حدد اختصاص القضاء الاتحادي وحده من دون غيره بالنظر في الجرائم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية الواردة في هذا القانون.

وأوضحت الهيئة أنها لن تقبل أي عذر قد يتقدم به المجند المرشح، وأضافت " اتخذنا كافة الإجراءات الكفيلة بإعلان المجند المرشح من قبل جهة عمله، وتواصلنا بأكثر من وسيلة للتأكيد على أهمية إنهاء عمليات التسجيل، سواء عبر الاتصالات الهاتفية المباشرة، أو الرسائل النصية، كما قامت الهيئة بنشر أكثر من إعلان ومادة خبرية عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالخدمة".

 وفيما إذا كانت هناك حالات قد تتطلب إعفاء المجند من اللحاق بالخدمة، ردت الهيئة بأن قرار إعفاء المجند المرشح تقع ضمن اختصاص الهيئة وحدها، مشيرة إلى أن العملية تتم بعد تقديم المستندات والوثائق المطلوبة وإنهاء إجراءات التسجيل، مؤكدة أن المرشحين المتخلفين عن التسجيل مخالفون للقوانين والأنظمة المتبعة في الهيئة حسب القانون.