أيَّدت المحكمة الاتحادية العليا حبس متهم 4 أشهر مع الإبعاد إلى خارج الدولة لشروعه في سرقة أموال إحدى شركات المقاولات، وشرب الخمر دون ضرورة شرعية تبيح له ذلك.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم وآخر حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين شربا الخمر دون ضرورة شرعية تبيح لهما ذلك، وشرعا ليلًا في سرقة المال المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لشركة مقاولات وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وهو ضبطهما من قبل أحد رجال الشرطة.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد القانونية ذات الشأن، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهر عن التهمة 
الأولى المسندة إليه وبحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وأيَّدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم ورفضت الطعن فيه، مؤكدة أنَّ تحصيل فهم الواقع في الدعوى القضائية، وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه في الجرائم التعزيرية وأقوال الشهود يرجع لسلطة محكمة الموضوع، متى كان سائغًا.