استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم إلى أقوال شهود الاثبات بقضية سبعة متهمين من جنسيات عربية في تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الارهابي ولمصلحة دولة أجنبية وتصوير دوائر حكومية خلافا للحظر ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى امارات الدولة من النفط وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز وتهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة .

وحددت المحكمة جلسة 23 مايو المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.

وفي قضية آخرى وجهت النيابة العامة خلال جلسة اليوم إلى ستة متهمين من الجنسيات العربية و الأوروبية والأمريكية تهمة التعاون مع تنظيم ارهابي" جبهة النصرة " ومد التنظيم بالأدوات والأجهزة اللازمة وانشاء وادارة موقع الكتروني " التويتر" يحبذ ويروج لأفكار التنظيم الارهابي ..

وطالبت بمعاقبة المتهمين عن التهم المسندة .

وقد أنكر المتهمون الماثلون أمام المحكمة جميع التهم المسندة اليهم .. و قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 16 مايو المقبل بطلب من دفاع المتهمين وذلك للإطلاع والإستعداد لتقديم مرافعات الدفاع .

كما نظرت المحكمة عددا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام في الدولة .