أيدت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة رئيس الدائرة، القاضي محمد عبدالرحمن الجراح  وعضوية القاضيين رانفي ابراهيم وعبدالحق يمين، الطعن على حكم بالسجن ستة أشهر لمتهمين بسرقة الأموال من خزنة مدرسة خاصة في الشارقة.

وتفصيلاً أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما سرقا خفية المال المنقول والمملوك لمدرسة خاصة، كما أتلفا أجزاء من المدرسة وجعلها غير صالحة للاستعمال.

وقضت محكمة أول درجة حضوريا بإدانة المتهمين وحبس كل واحد منهما ستة أشهر وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، واستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ومحكمة استئناف الشارقة الاتحادية قضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف من حبس المتهمين وإلغاء تدبير الإبعاد.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعنين فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت الطعن استنادا إلى محررات الضبط.