افتتح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كينيا، عبدالرزاق محمد هادي، القسم القنصلي والمركز الثالث لإصدار التأشيرات خارج دولة الإمارات، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي.
حضر حفل الافتتاح أمينة محمد، وزيرة الخارجية والتجارة الدولية في كينيا، وحسن عيسى الحوسني، مدير مركز إصدار التأشيرات في نيروبي، وعدد من كبار المسؤولين الكينيين.
وأعرب عبدالرزاق محمد هادي، في كلمته الافتتاحية بمناسبة تدشين القسم، عن تقديره للجهود المبذولة والدور البناء والمثمر في تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا التي تشهد تطوراً في مجالات متعددة.

وأكد أن تدشين القسم القنصلي ومركز إصدار التأشيرات الثالث لدولة الإمارات في نيروبي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في القطاع القنصلي، وتحسين خدمة المتعاملين، إضافة إلى تسهيل إجراءات دخول فئة العمال إلى الدولة، وذلك عبر البوابات الإلكترونية بالمنافذ.

وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة في مركز إصدار التأشيرات بنيروبي تتماشى مع الممارسات العالمية الرائدة في مجال إصدار التأشيرات، وتهدف إلى تحسين خدمة العملاء.

من جانبها، ذكرت وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية في كلمتها أن افتتاح مركز التأشيرات الثالث خارج دولة الإمارات في العاصمة نيروبي بكينيا يعتبر لحظة مهمة وتاريخية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعربت عن عن مدى تقديرها للإمارات على هذه المبادرة الإيجابية التي ليست بغريبة على دولة الإمارات التي تربطها بكينيا علاقات ثنائية قديمة ووثيقة، كما أشادت بالنظام المتبع في مركز إصدار التأشيرات الذي يعتبر من أكفأ الأنظمة المستخدمة وبمعايير عالمية، والذي يختصر المدة الزمنية لتقديم الطلب واستخراج التأشيرة.

وفي ختام كلمتها، شكرت الوزيرة دولة الإمارات على مواقفها الإقليمية والدولية المشرفة، وعلى دعمها الدائم بصفتها صديقا لجمهورية كينيا، متمنيةً تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أوثق خلال المرحلة المقبلة.

أعلن أحمد الهام الظاهري، مدير إدارة الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية، إن مركز التأشيرات الجديد بنيروبي يستوعب أكثر من 250 مراجعاً يوميا، وسيتم من خلاله التأكد من صحة جواز السفر الأصلي، ومسح البيانات البيوميتيرية، مثل بصمة العين والبصمة العشرية وبصمة الوجه والفحوص الطبية المسبقة، من خلال 55 مركزا صحيا سوف تقوم وزارة الصحة في دولة الإمارات باختيارها واعتمادها في جمهورية كينيا، وذلك لعدم دخول أشخاص يحملون الأمراض المعدية، إضافة إلى تجنب تكلفة الاستقدام والحجر الصحي والترحيل، وتحسين مستوى خدمة العملاء، من خلال تقديم خدمات قنصلية متميزة، حسب المعايير العالمية ومعايير مكتب رئاسة مجلس الوزراء سبع نجوم، وتسهيل دخول القادمين لدولة الإمارات عبر البوابات الإلكترونية بالمنافذ.

يذكر أن وزارة الخارجية، من خلال مركز التأشيرات، ستقوم بتقديم كل الخدمات الإدارية المرتبطة بإصدار التأشيرات وأذونات الدخول، بالتعاون مع وزارة الداخلية في منظومة إلكترونية متكاملة، وذلك في إطار عالٍ من الضوابط الأمنية، وتحقيق أقصى حماية لجميع معاملات التأشيرات لدخول الدولة.

وسيتم افتتاح 18 مركزا جديدا لإصدار التأشيرات خارج الدولة خلال عام 2015.