وافقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في اجتماعها الرابع والثلاثين على انضمام الدولة إلى حملة القلب الأزرق.

وفي هذا الجانب أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن الانضمام لهذه الحملة يعبر عن توجه اللجنة لدعم الجهود الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

والحملة أطلقتها الأمم المتحدة في العام 2009 لتحمل شعار القلب الأزرق، بهدف توعية ملايين الأشخاص حول العالم بمحنة ضحايا الاتجار بالبشر وتوجيه الرأي العام العالمي لمكافحة هذا الشكل من أشكال العبودية المعاصرة ورفع الوعي بجريمة الاتجار بالبشر.

وذكر أنور قرقاش أن دولة الإمارات أصبحت من أفضل الأعضاء الناشطين العالميين في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ودعم ضحاياه، كما أصبحت نموذجا يحتذى في تحمل المسؤوليات بالتعامل مع هذه الجرائم، مع التأكيد على إيمان دولة الإمارات الدائم بالحوار البناء والتعاون المثمر للقضاء على هذه الآفة في أي مكان من العالم، وضمان الحياة السليمة للإنسان أيا كان انتماؤه أو عرقه.

وأوضح تضافر جميع الجهود في دولة الإمارات لضمان حقوق الإنسان عبر تصديها الدائم والمستمر للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان يعيش على أرضها والعمل على تقديم الدعم الكامل لضحايا الاتجار بالبشر حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ويعودوا أفرادا فاعلين في مجتمعاتهم.

وأشار خلال ترؤسه الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي إلى أن المناقشات المتعلقة بتأسيس صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر خلال الفترة الماضية كانت بناءة جدا، وتؤكد التقدم المستمر الذي يحرزه المجتمع الإماراتي في معالجة هذه القضايا عبر الحيلولة دون وقوعها بداية، ومعالجة آثارها السلبية تاليًا.

وأوضح "نتيجة العمل الدؤوب من أعضاء اللجنة والجهات المعنية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر فقد استكملت جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، والذي أعلن عن تأسيسه في وقت سابق في إطار مساعي اللجنة وشركائها الاستراتيجيين لتقديم المساعدة المالية للضحايا الذين يتعرضون للممارسات الاستغلالية والقسرية، وأصبح بإمكانه البدء في تقديم الدعم المادي لضحايا الاتجار لمساعدتهم على تخطي المشكلات التي يمرون بها نتيجة ما يقع عليهم من إساءة وإهمال تؤثر على مستقبلهم.

ونوه بأن اللجنة في المرحلة المقبلة ستدرس الطلبات والتقارير المقدمة من مراكز الإيواء في دولة الإمارات حول الحالات التي تستحق المساعدة ليتم صرف المساعدات لهم، وفق الإجراءات التي تم اعتمادها في آلية عمل الصندوق.

وأشاد في الوقت ذاته بالتعاون الكبير الذي أبدته الكثير من الجهات الخيرية الوطنية والجهات المجتمعية المتنوعة ورجال الأعمال والشخصيات الوطنية البارزة، وحرصها على المساهمة الفاعلة في تقديم المساعدات لصندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر.. داعيا بقية المؤسسات والجهات الوطنية للمساهمة في الصندوق.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر للعام 2014، والرسالة الواردة من مراكز إيواء والخاصة بالتكليفات الصادرة عن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر.

وتناولت اللجنة كذلك المسائل المتعلقة بنقل الضحايا من مركز إيواء إلى آخر، بالإضافة إلى استعراضها الرسالة الواردة من المؤسسة العالمية لمناهضة عمل الأطفال، والخاصة بتوجيه دعوة لحضور فعاليات إطلاق أسبوع الحملة العالمية لمناهضة عمل الأطفال واسترقاقهم والتي ستبدأ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في لندن.

واستعرضت اللجنة في الوقت ذاته طلب منظمة بولاريس بروجيكت زيارة الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، والدراسة الميدانية العربية حول ظاهرة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية وناقشت نظام الإبلاغ التطوعي حول تهريب المهاجرين في إطار منظومة بالي.