أعلنت هيئة الصحة في أبوظبي، عن إغلاق خمسة منشآت صحية بشكل مؤقت، وأصدرت هذه القرارات بعد رصد عدد من المخالفات وعدم استيفاء هذه المنشآت للشروط والمعايير الموضوعة من الهيئة.

وشملت المخالفات عدم الالتزام بالمعايير الخاصة بتعقيم الغرف، والخلط بين الأدوات المعقمة وغير المعقمة، بالإضافة إلى التخزين الخاطئ لبعض المواد، عدم وجود الأدوية اللازمة للحالات الطارئة وغيرها من المخالفات الأخرى.

وصرَّح مدير دائرة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في الدكتور خالد الجابري، بأنَّ "قرار الإغلاق المؤقت جاء لحماية المرضى في المقام الأول وأيضًا للسماح لمرافق الرعاية الصحية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، على أن يقوم فريق التدقيق بزيارة هذه المنشآت والوقوف مجددًا على المخالفات والتأكد من الآليات والإجراءات التي اتبعتها المنشآت لتصحيح أوضاعها".

وسجّلت فرق التدقيق الصحي التابعة لهيئة الصحة أبوظبي هذا العام 4 مخالفات للمهنيين الصحيين، في حين سجلت 33 مخالفة للمهنيين الصيادلة، وانحصرت مخالفات المهنيين الصحيين بممارسة النشاط أو التخصص قبل الحصول على الترخيص النهائي للهيئة.

وأصدرت شهادات إجازة مرضية غير إلكترونية وبشكل متكرر دون استخدام النظام الإلكتروني للهيئة ودون الكشف على المرضى، وفيما يتعلق بمخالفات المهنيين الصيادلة، فقد تمحورت حول عدم تواجد الصيدلاني المسؤول خلال ساعات العمل، قيام الصيدلاني بصرف دواء لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية بدون وجود وصفة وقيام مساعد الصيدلاني، شخص غير مرخص بصرف أدوية للجمهور.

وفي إطار سعي هيئة الصحة إلى ضمان التزام المنشآت الصحية بمعايير هيئة الصحة في أبوظبي والمعايير العالمية لتقديم الرعاية الصحية، ينظم فريق من مدققي الجودة الصحية بدائرة التنظيم الصحي زيارات دورية للمنشآت الطبية والصيدلانية في الإمارة، ناهيك عن تقديم ورش عمل توعوية وتثقيفية بشكل دوري عن معايير هيئة الصحة – أبوظبي وأهمية الالتزام بها، كما يتم كذلك توضيح المخالفات المتكررة وكيفية تلافيها وذلك لتطوير الممارسات وإيجاد حلول لتحسين جودة الخدمات الصحية.

ووفقًا لهيئة الصحة - أبوظبي، قامت الهيئة بـ 1331زيارة تدقيقية في عام 2015، كما أنها قامت في وقت سابق من هذا العام بإغلاق 16 منشأة صحية أخرى بشكل مؤقت وتم إعادة فتحها بعد أن استوفت الشروط والمعايير الضرورية.