أطلقت وزارة  "الداخلية" الإماراتية، الدبلوم المهني لمبادرة إعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الإنسان، في فعالية نظمتها إدارة حقوق الإنسان في الوزارة، وذلك في مقر مركز الخليج لدراسات الطيران في أبوظبي، بحضور مدير إدارة حقوق الإنسان، بالأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير "الداخلية" العميد أحمد محمد نخيرة .

وأوضح نائب مدير إدارة حقوق الإنسان العقيد محمد علي الشحي، أن المبادرة الوطنية  تتكون خطة تنفيذها من أربع مراحل رئيسية، تم في الأولى فتح باب الترشيح لمنتسبي الوزارة للالتحاق بالمبادرة، وفي الثانية تم تقييم المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية، تلا ذلك مرحلة التدريب التخصصي والتي يحصل الخريج بموجبه على دبلوم مهني في حقوق الإنسان، أما الأخيرة فهي مرحلة التطبيق العملي وقياس النتائج، على فترتين، الأولى داخل الدولة تستمر لستة شهور، والثانية لمدة ثلاثة أشهر خارج الدولة.

وثمّن الخبير في مجال حقوق الإنسان المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش؛ مبادرة وزارة" الداخلية" التي تأتي في إطار حرصها الواعي لإنفاذ القانون ضمن منظومة الحفاظ على حقوق الإنسان من خلال إعداد كوادر وطنية لإدارة ملف حقوق الإنسان داخليا ودوليا، في إطار حرص الدولة  على احترام  حقوق الإنسان وحرياته، دون تمييز بين البشر .

وقدم الكباش الشكر إلى مركز الخليج لدراسات الطيران على جهوده في تنظيم الحفل، داعيًا المتدربين المشاركين في المبادرة إلى المساهمة الفعالة والاستفادة منها، متمنيًا لهم 
التوفيق والسداد.   

ويشار إلى أن وزارة "الداخلية"، ممثلة في إدارة حقوق الإنسان، عملت منذ عام 2014 على إعداد وتأهيل كادر وطني متخصص في مجال حقوق الإنسان، وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات الدولية والإقليمية ورصد التقارير الدولية، ومعرفة آلية التعامل معها، لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الشرطي.