كشفت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، العوائق والإشكاليات التي تواجه الطفل في دولة الإمارات، التي تمثلت في وجود أطفال مجهولي النسب، إضافة إلى انتشار زواج الأقارب وما ينجم عنه من أمراض وراثية، وارتفاع نسبة تسرب الطلبة من التعليم، وتأثير العمالة المنزلية على هوية ولغة الأطفال، وارتفاع نسبة الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وإدمان الأطفال والمراهقين، وغيرها.

وأفادت الأوراق البرلمانية الخاصة بأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، المخصصة لحماية حقوق الطفل ، أن عدد مجهولي النسب على مستوى دولة الإمارات بلغ 597 طفلا بينهم 300 مجهولي الوالدين، إضافة إلى 293 مجهولي الأب، ويتم تجنيس أطفال مجهولي الأبوين بموجب قانون السنة 1975، كما تحفظت دولة الإمارات على حق التبني، وذلك التزاماً بأن الدين الرسمي للاتحاد الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع لذلك لا يجوز التبني في دولة الإمارات.

ونوهت أمانة المجلس إلى أن زواج الأقارب يعتبر من أكثر أنواع الزيجات انتشاراً في مجتمع الإمارات، الأمر الذي أسفر عن وجود العديد من الأمراض الوراثية، بحسب تصريحات وزارة الصحة لعام 2011. وتتسبب الأمراض الوراثية في الإمارات في وفاة بين 40 إلى 70% من الأطفال و50% من حالات الإجهاض و8% من حالات التخلف العقلي، إذ أن طفلاً من بين كل 25 طفلاً يصاب بأحد الأمراض الوراثية في الإمارات.

وأشارت أمانة المجلس إلى معدل الإصابة بمتلازمة داون في الإمارات، الذي يعد المعدل الأعلى عالمياً، إذ يبلغ معدل الإصابة إلى مولود واحد مصاب بمتلازمة داون لكل 319 مولوداً حياً، كما بلغ عدد الطلبة المصابين بمتلازمة دوان حوالي 938 طالباً في مراكز رعاية وتأهيل المعاقين في الدولة لعام 2012.