قرر رئيس هيئة التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداء على السلطة القضائية، ثروت حماد، حبس الرئيس السابق محمد مرسي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن هذه القضية، فيما رفض مرسي الإجابة على أي سؤال وجه إليه كما رفض التوقيع على محضر التحقيق بحسب بيان النيابة. ونسب مستشار التحقيق إلى محمد مرسي تهم "إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهامه لـ 22 قاضيًا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، حيث حدد منهم المستشار على النمر، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تصدر قضية محاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق وآخرين وكذلك التدخل في أعمال النيابة العامة". ويعاقب الرئيس المعزول في قضايا آخر وهي التحريض على القتل في أحداث قصر الاتحادية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى تهمة التخابر مع حماس وفتح السجون في أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير.