حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م واختتم أعماله بتاريخ 14 يونيو 2016 عددا من الإنجازات خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى توصياته بشأنها.

وحرص المجلس على تطوير أدائه بعقد الملتقى البرلماني التشاوري الأول تحت عنوان " استشراف المستقبل " في بادرة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه لمناقشة وضع أول استراتيجية شاملة لتحقيق أفضل الإنجازات ولمواكبة المستجدات وتوجهات الدولة وفقا للمرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2005م.

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بقرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله رقم " 1 " لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الأمر الذي سيسهم في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية حيث تضمنت اللائحة الجديدة عددا من التعديلات المتعلقة بأعمال اللجان ومسمياتها واختصاصاتها بشكل دقيق واختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية خاصة في الجانب التشريعي فضلا عن تطوير الدبلوماسية البرلمانية بوضع مادة تتعلق بإنشاء الشعبة البرلمانية.

ونص قرار صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على أنه يلغى المرسوم الاتحادي رقم "97" لسنة 1977م باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .. وقد صدرت أول لائحة داخلية للمجلس بتاريخ 2 مايو 1972 بمرسوم واستمر العمل بها إلى أن ألغيت وصدرت لائحة جديدة حلت محلها بالمرسوم الاتحادي رقم / 97/ لسنة 1977.

وحقق المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السادس عشر ريادة عالمية بانتخاب معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة للمجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يجسد حرص دولة الإمارات على دعم المرأة لتتبوأ أعلى المناصب فضلا عن نجاح المرأة ومشاركتها الفاعلة في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

ولاقى هذا الانتخاب ترحيبا وإشادة عربية وعالمية من قبل ممثلي مختلف المؤسسات البرلمانية والحكومية والأكاديمية كونه يعكس ما وصلت له دولة الإمارات بفضل دعم قيادتها الرشيدة من تقدم في المجالات كافة لا سيما على صعيد تمكين المرأة والشباب من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.

وفي بادرة هي الأولى للمجلس منذ تأسيسه وفي إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وافق المجلس على الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر والتي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب اللجان في تبنيها ومناقشتها خلال هذا الفصل.

وتعد الخطة الرقابية الشاملة من الخطوات الأساسية لاستراتيجية المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي والتي جاءت نظرا للمتغيرات التي طرأت على هيكلية مجلس الوزراء والوزارات التي تم استحداثها وذلك بهدف مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس وأن لا يتم إعداد تقارير لا يتم مناقشتها تحت القبة بحيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس قبل ارسالها للحكومة وذلك ترجمة لتطلعات المجلس بوضع خطة رقابية توضح برنامج عمل اللجان وتسهل التواصل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والحكومة في جدولة جلسات المجلس والموضوعات التي سيتم مناقشتها ويتم من خلالها أيضا اطلاع المواطنين على ما يطرحه المجلس من مناقشات وما يتبناه من موضوعات عامة تتعلق بمختلف القطاعات الحيوية لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة على مختلف الصعد وأيضا يعزز من عمل الأمانة العامة للمجلس ويمكن الباحثين في عملهم.

وتنفيذا لهذه الخطة وبهدف سرعة تبني القضايا الوطنية التي سيتم مناقشتها والانتهاء من التقارير الخاصة بها ورفعها للمجلس بأسرع وقت وافقت لجان المجلس على تبني " 17" موضوعا عاما تتعلق بمختلف القطاعات الحيوية في الدولة وتم رفعها للحكومة للموافقة عليها ومناقشتها تحت القبة.

**********----------********** ومن إنجازات المجلس الوطني الاتحادي خلال هذا الدور الموافقة على " نظام عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي" الذي يهدف إلى تفعيل وتعزيز عمل اللجان بما يحقق سرعة مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن جميع ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة لمواكبة توجه الدولة والتطور الذي تشهده في جميع المجالات.

وحسب النظام تتولى اللجان المهام العامة الآتية.. مناقشة ودراسة مشروعات القوانين وإعداد تقارير الموضوعات العامة وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس وإجراء المناقشات والمداولات مع ممثلي الحكومة والمعنيين والخبراء بشأن موضوعات مشروعات القوانين ومحاور الموضوعات العامة وفق أحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعقد الفعاليات البرلمانية من ندوات وورش عمل وحلقات نقاشية والقيام بزيارات ميدانية.

وشدد النظام على أن تضع كل لجنة في أول اجتماع لها خطة عمل لدراسة ما هو معروض عليها من مشروعات قوانين على أن تتضمن خطة العمل الإطار الزمني للانتهاء من الدراسة والمعلومات المطلوبة من الوزارات والهيئات المعنية والدراسات والبحوث اللازمة لإعداد تقاريرها النهائية وتحديد اللقاءات مع المعنيين والفعاليات والزيارات البرلمانية اللازمة على أن تخطر اللجنة من خلال رئيسها رئيسة المجلس بخطة عملها فور اعتمادها للعلم.

ويحرص المجلس على تطوير المنظومة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية وبما يعكس توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافا طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.

وعلى مدى "13" جلسة عقدها المجلس الوطني الاتحادي خلال الدور الأول ناقش وأقر " 17 " مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها وناقش على الصعيد الرقابي ثلاثة موضوعات عامة تبنى بشأنها "34" توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء ووجه السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة " 94 " سؤالا تناولت عددا من القضايا والقطاعات المهمة.

وتنوعت القضايا التي ناقشتها مشروعات القوانين حيث حلت القضايا الاقتصادية والقضايا الخدمية في المرتبة الأولى بنسبة 23.5% تلتها القضايا البيئية والقضايا الأخرى بنسبة 17.6% وجاءت القضايا الاقتصادية في المرتبة التي تليها بنسبة 11.8% فيما جاءت كل من القضايا الاجتماعية والقضايا الأمنية والقضايا السياسية والقضايا الثقافية وقضايا المعاشات في المرتبة الأخيرة بنسبة 5.9%.

وتصدرت القضايا الاجتماعية قائمة قضايا الموضوعات التي تناولتها الأسئلة بنسبة 22.6% تلتها قضايا المعاشات بنسبة 16% ثم كل من القضايا الخدمية والقضايا الأخرى بنسبة 13% ثم كل من القضايا الأمنية وقضايا التوطين في المرتبة الرابعة وبنسبة 9.7% تلتها القضايا الصحية والقضايا الاقتصادية بنسبة 6.4% لكل منهما وجاءت في المرتبة السادسة والأخيرة القضايا البيئية بنسبة 5.5% وتقاسمت المرتبة السابعة كل من القضايا الأمنية وقضايا التوطين والقضايا البرلمانية وقضايا المعاشات بنسبة 3.7% لكل منها وحلت في المرتبة الثامنة والأخيرة قضايا البنية التحتية بنسبة 1.8%.

وعقدت لجان المجلس 132 نشاطا من ضمنها حلقتين نقاشيتين وتعقد لجان المجلس اجتماعاتها لمناقشة جميع ما يحيله إليها رئيس المجلس وتنفذ زيارات ميدانية وتستضيف المختصين والمعنيين وممثلي الحكومة أثناء إعداد تقاريرها كما تقوم بعقد ورش عمل للوقوف على كل ما يتعلق بالمشروعات والقضايا التي تناقشها لتضمين تقاريرها أفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

ويختص المجلس وفقا للدستور في النظر في مشروعات القوانين الاتحادية حيث يمارس دوره التشريعي في مناقشة " مشروعات التعديلات الدستورية" و" مشروعات القوانين الاتحادية " و" مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية " وإبداء الرأي في " المعاهدات والاتفاقيات الدولية" وللمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها أو يرفضها وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.

وحرص المجلس على طرح عدد من الموضوعات للمناقشة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات وذلك بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر ممارسته المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.

ويعكس أداء المجلس المتميز خلال فصله التشريعي السادس عشر التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنوانا بارزا للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن..

كما يحرص المجلس على ترجمة هذه الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية مدعوما بسواعد أبناء وبنات الوطن المخلصين المشاركة في مسيرة التطور والتنمية وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة.

وتقوم فود المجلس من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

**********----------********** وشاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال الدور الأول من الفصل التشريعي السادس عشر في 33 فعالية برلمانية وذلك على مستوى الاتحادات والزيارات البرلمانية الخارجية والداخلية والمؤتمرات المتخصصة .. وقامت وفود المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وطرح مبادرات عديدة لاقت ترحيبا برلمانيا واسعا وحققت العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.

وتستند الشعبة البرلمانية الإماراتية على أسس ثابتة ومبادئ محددة تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس في مشاركاته الخارجية من أبرزها وأهمها : قضية الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث من قبل ايران " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" والأمن الوطني الإماراتي والأمن الوطني الخليجي والعربي والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن التسامح والانفتاح والتواصل على الصعيد الدولي والسعي إلى تحقيق السلام العالمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية.

وهناك مبادئ متغيرة تطرح على أجندة المجلس في مشاركات الشعبة البرلمانية الخارجية من أهمها: القضايا الأمنية التي تركز على نزع السلاح النووي ومكافحة الإرهاب والقضايا الاجتماعية وتهتم بحقوق الإنسان " المرأة والطفل والشباب" والقضايا الاقتصادية التي تناقش التنمية المستدامة وأهداف الألفية والتجارة العالمية والقضايا البيئية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي.

وتنفيذا لاتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي وقعت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي بتاريخ 13 مارس 2016م اتفاقية تنفيذية للتعاون والمشاركة الفنية لإعادة التطوير الفني للموقع الإلكتروني للاتحاد والأدوات على الإنترنت بأربع لغات هي " الإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية" وتطوير الحلول الخاصة بهذه المتطلبات - شبكة الحلول - بموافقة الطرفين ووفق متطلبات الاتحاد.

ومن شأن تطوير موقع الاتحاد الذي جاء ترجمة لبنود الاتفاقية المبرمة بين المجلس والاتحاد في شهر مارس من عام 2014م وتعد الأولى التي يوقعها الاتحاد الذي تأسس عام 1882م مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم تحقيقا لرغبة الجانبين في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق فيما يقومان به من أنشطة وفعاليات برلمانية في سبيل دعم العمل البرلماني وتطوير أدواته وآلياته أن يحقق الاستفادة والتواصل المؤسسي من قبل برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد خاصة الدول العربية في مختلف مجالات العمل والصلاحيات المتاحة بما يسهم في الحصول على الخدمات لتعزيز دور البرلمانيين وتسهيل عملهم في اللجنة التنفيذية ولجان الاتحاد الدائمة والمشاركة في انشطته واجتماعاته.

ويحرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التواصل مع جميع فعاليات المجتمع ومؤسساته من خلال قيام أعضائه بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات العامة والخاصة وعقد الحلقات النقاشية وورش العمل واستضافة ممثلي فعاليات المجتمع خلال عقد الجلسات واجتماعات اللجان والتواصل الإلكتروني بوسائله المختلفة وذلك للاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم للإفادة منها خلال مناقشة المجلس لمختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

ويعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي إدراكا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق والمساهمة في التنمية الشاملة المستدامة المتوازنة ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.

كما يحرص المجلس على دعوة ممثلي المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس وخاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل وبهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع يعكف المجلس على تطوير العديد من قنوات التواصل الفعال المباشر مع مختلف فعاليات المجتمع في كافة إمارات الدولة ويسعى بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين.

ويرحب المجلس بأية مقترحات أو أراء من المواطنين والجمهور بما فيه المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة أية موضوعات ويحرص على التفاعل بكل مسؤولية مع هذه المقترحات والإجابة عليها بما يخدم مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين.

وتحرص الأمانة العامة للمجلس على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.