أمر رئيس الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، بإحضار المتهم باغتصاب وقتل الطفل عبيدة بالقوة الجبرية في الجلسة المقبلة لمحاكمته التي حدد موعدها 11 يوليو/تموز المقبل، وذلك بعد أن تم إبلاغها برفض المتهم المثول أمامها في جلسة الاثنين، التي تم تحديد انعقادها لندب المحامي صاحب الدور للترافع والدفاع عن المتهم الذي سبق له إعلام الهيئة القضائية عدم مقدرته على توكيل محام للدفاع عنه.

وشهدت الجلسة الثانية التي تعقدها محكمة الجنايات في دبي للنظر في قضية الطفل عبيدة صباح الاثنين، تطورين آخرين بارزين تمثل الأول باعتذار المحامي حسن الرئيسي عن تولي مهمة الترافع والدفاع عن المتهم عقب دقائق قليلة على موافقة ممثلته الحاضرة في الجلسة المهمة، وقدمت للهيئة القضائية أوراق اعتماده لهذا الغرض وتسلمت منها ملف القضية.

وأرجع المحامي حسن الرئيسي أسباب تقديم اعتذاره للمحكمة عن الترافع عن المتهم بعد دقائق قليلة على موافقة ممثلته بعدم المعرفة المسبقة من قبله هو أو ممثلته في قاعة المحكمة، وأن الشخص الذي سيتم الترافع عنه بناءً على خطاب الندب الذي أرسلته لهم النيابة العامة الخميس الماضي هو المتهم ذاته بارتكاب الجريمة الخسيسة بحق الطفل عبيدة حينما قدمت أوراق الاعتماد بناء على طلب المحكمة والنيابة العامة، وتسلمها ملف القضية، خصوصاً أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته، مبيناً أنه وبمجرد علمنا بأن المتهم بقتل الطفل عبيدة هو المعني سارعنا على الفور بالذهاب إلى مكتب رئيس الجلسة، وقدمنا له اعتذارنا عن المهمة. وقال إن قضية بهذا الحجم تحتاج إلى جهود كبيرة، وهو أمر لا يمكنه القيام به لتزامن توقيت المحاكمة مع إجازته السنوية.

أما التطور الثاني، فتمثل طبقاً لما كشف عنه محامي ذوي الطفل المجني عليه، بمناشدة والد الطفل عبيدة بتغيير طريقة تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهم في حال تمت إدانته من الرمي بالرصاص حسب ما هو معمول به في الدولة، إلى شنقه في المكان ذاته الذي ارتكب فيه جريمته النكراء أمام العامة.

وأبلغ المحامي عبيد المازمي "الاتحاد" أن والد الطفل المجني عليه يتمنى أن يتم القصاص وإعدام المتهم بعد إدانته شنقاً في ساحة عامة أمام الناس في المكان ذاته الذي ارتكب فيه جريمته، ليشكل رادعاً لكل ضعاف الأنفس من هم على شاكلته.

وقال المازمي، إنه لا توجد نصوص قانونية تمنع من تغيير طريقة تطبيق العقوبة، مبيناً أن هناك سوابق قانونية عدة لدول عمدت إلى تغيير طريقة تطبيق العقوبة، مؤكداً أن عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص تستخدم كعقوبة للعسكريين، على اعتبار أن القتل بالرصاص تشريف للمحاربين العسكريين، وهو ما لا يمكن شمل المتهم بقتل الطفل عبيدة به لخساسة الجريمة التي ارتكبها.