كشف مكتب مدينة دبي الذكية عن إعداد مجموعة من الدورات وجلسات التوعية بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تستهدف تعريف المؤسسات الحكومية في الامارة بطبيعة البيانات الموجودة لديها، وما يمكن إتاحته منها لمستخدمي منصة دبي الذكية، التي ستطلق نهاية العام الجاري، إضافة الى ما ستتشاركه المؤسسات والدوائر لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وأفادت مدير المكتب الدكتورة عائشة بن بشر، بأن المكتب أطلق خلال الفترة الماضية برنامجاً لقياس مدى جاهزية المؤسسات الحكومية في الإمارة للانضمام الى نظام تقسيم البيانات على منصة دبي الذكية، وخلص إلى جاهزية ثماني مؤسسات بشكل فعلي، وهي تخضع حاليا لتجربة إتاحة البيانات المفتوحة.

وأشارت إلى إعداد مجموعة من الدورات المكثفة لبقية مؤسسات الحكومة، بالاتفاق مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لتعريفها بقانون البيانات الجديد، وطبيعة اختصاصاته ومتطلباته، وإتاحة البيانات التي ستلتزم بها مؤسسات الامارة خلال الفترة المقبلة، وكيفية تقسيم وإدارة بيانات كل مؤسسة.

ولفتت بن بشر إلى أن الهدف من الدورات هو تجهيز المؤسسات للانضمام إلى المنصة الذكية، بحيث توجد مؤسسات حكومة دبي بالكامل على المنصة عند إطلاقها نهاية العام الجاري، لتكون المرحلة المقبلة منها هي الضم التدريجي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وذكرت إن "البيانات تمثل العملة الأساسية في اقتصاد المعرفة، الذي تسعى دبي، والدولة بشكل عام، الى الريادة فيه عالميا"، لافتة الى أن "قانون البيانات يحدد ويعرف طبيعتها وكيفية التعامل معها والاشتراطات والمعايير والضوابط المحددة له".

وأوضحت أن المؤسسات التي تم الوقوف على جاهزيتها لإتاحة بياناتها، سواء للمستخدمين كافة، أو للتبادل والمشاركة مع بقية مؤسسات الحكومة، صنفت طبيعة بياناتها إلى 160 نوعاً من المعلومات والبيانات.

وأكدت بن بشر أن مكتب مدينة دبي الذكية - في الوقت الذي يعمل فيه على دفع الجهات الحكومية لتجهيز بياناتها للاتاحة والمشاركة - يعمل على تطوير منظومة أمن البيانات الرقمية بشكل كبير، بالتعاون مع أطراف عدة، أهمها مركز دبي لأمن المعلومات، لضمان أمن هذه البيانات وعدم إساءة استخدامها أو محاولة اختراق قواعدها.

وأشارت إلى أن المكتب يعكف حالياً على إعداد حزمة من السياسات المتطورة، التي تضمن حماية خصوصية بيانات المتعاملين مع منصة دبي الذكية، ومشروع التحول الذكي للمدينة بالكامل، مؤكدة تفعيلها نهاية العام الجاري.

وتابعت أن أمن وخصوصية بيانات الأفراد يعد أولوية قصوى في مشروع التحول الذكي لمدينة دبي، لذا يتم العمل فيه على محاور عدة، إذ يتولى المكتب بالتعاون مع مركز دبي لأمن المعلومات والبيانات عملية الرقابة والتقييم الدائم لحركة البيانات على المنصة الالكترونية التي ستطلق نهاية العام.

كما تمر البيانات في رحلتها بثلاث طبقات من تأكيدات الحماية الأمنية، إذ تتوافر برمجيات في المؤسسة الحكومية التابعة لها، ثم تمر برمجيات أخرى عند مشاركتها مع المكتب وفرق العمل المسؤولة عن المنصة، ثم مرحلة أعلى وأحدث من برمجيات الحماية، قبل طرحها على المنصة، سواء في البيانات المفتوحة، أو المشتركة.

وبينت بن بشر أن المكتب يعمل حالياً على مرحلة جديدة من الخصوصية، تشمل إصدار حزمة من السياسات وآليات العمل التي سيلتزم بها مزودو البيانات، ومزودو خدمات الاتصالات والأطراف التي تشترك في تقديم وتحليل وتصنيف البيانات وإتاحتها على المنصة. كما سيلتزم بها مستخدمو المنصة.

وأوضحت أن هذه البيانات ستضمن أقصى درجات الخصوصية للفرد، فلا يمكن التعريف بمعلوماته حتى مع تداخل البيانات الواردة من أكثر من جهة.