أيدت محكمة استئناف عجمان قراراً يقضي بحبس متهم آسيوي مدة عام وإبعاده عن الدولة، لإدانته باستعمال محرر رسمي باسم غيره، وهو بطاقات هوية إماراتية لزملائه والانتفاع بها، من خلال استخراج بطاقات من شركة "اتصالات"، وهواتف نقالة باسم المجني عليهم، فضلاً عن تزوير عقود شراء هواتف نقالة وبطاقات.

وأوضح القرار الصادر عن المحكمة إن "الجاني توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المال المنقول، من خلال الاستعانة بطرق احتيالية، بأن قام باستخدام بطاقات الهوية العائدة للمجني عليهم، وكان من شأن ذلك خداع موظفي شركة اتصالات، وحملهم على استخراج الهواتف النقالة وبطاقات اتصالات".

وأضاف القرار أنه تم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، التي أحالته إلى محكمة الدرجة الأولى، التي قررت حبس المتهم عاماً واحداً، وإبعاده عن الدولة، فلم يرتضِ المتهم بالقرار فطعن به استئنافاً.

وتابع: "لدى نظر الاستئناف، أحضر المستأنف، وبعد تلاوة أمر الإحالة أقر المتهم بالاتهام المسند إليه، حيث إن واقعة الدعوى أحاط بها وبسطها الحكم المستأنف، الذي تحيل إليه المحكمة، وتعتبره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها".

وذكرت المحكمة إنها تحققت من الواقعة، التي تتمثل في قيام المتهم بإقناع زملائه في شركة يعمل بها، بوجود عطل فني في شبكة الإنترنت الخاصة بهواتفهم، وطلب منهم بطاقة هوية كل منهم، لتقديم شكوى لدى شركة اتصالات، وعندما حصل على الهويات توجه إلى الشركة، واستخرج هواتف نقالة وبطاقات اتصالات بطرق احتيالية.