أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق ستة أشخاص (من جنسيات دول عربية وآسيوية)، لتورطهم في قضية تزوير جوازات سفر وتأشيرات إقامة في الدولة ودول أوروبية لأشخاص من جنسيات دول آسيوية.

وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم، ومصادرة الوثائق المزورة.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين دأبوا على تزوير جوازات سفر وتأشيرات إقامة، واستخدموها في جلب أشخاص من جنسيات دول آسيوية، ووفروا لهم مكاناً للإقامة في الدولة، ثم زوروا تأشيرات إقامة أخرى لهم لتمكينهم من السفر إلى دول أوروبية، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وبينت التحقيقات أن المتهمين مارسوا نشاطهم الإجرامي لمدة عام قبل اكتشاف أمرهم والقبض عليهم.

فيما قال ملازم في شرطة دبي، خلال تحقيقات النيابة، إن معلومات وردت إلى الشرطة تفيد بتزوير المتهمين جوازات سفر وتأشيرات إقامة، وبالتحري تبينت صحة تلك المعلومات، وتم تحديد مكان سكن المتهمين، وتوجه رجال الشرطة في البداية إلى سكن المتهم الأول (بائع)، وكان برفقته متهمان آخران، وتم ضبطهم، وبتفتيش المسكن عثروا على جوازات سفر وتأشيرتين منسوبتين إلى إحدى الدول الأوروبية، وحقيبة داخلها مستندات وجواز سفر لأحدهم.

وأضاف أنه بالاستفسار من المتهمين أقروا في البداية بأن تلك الوثائق صحيحة، وأن التأشيرات تم إصدارها بالطرق القانونية، إلا أنهم عدلوا عن أقوالهم وأقروا بأنها مزورة، وأن هناك ثلاثة متهمين آخرين متورطون معهم في ذلك، وتم تحديد مكان وجودهم والقبض عليهم.

وبينت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتواصلون مع شخص في أفغانستان، ويرسل إليهم جوازات سفر أشخاص يرغبون في السفر إلى أوروبا، وبعدها يبدأون تزوير هذه الجوازات وتأشيرات إقامة في دول أوروبية، وبعدها يقومون باستقبالهم في الدولة ويوفرون لهم السكن، ثم يسلمونهم جوازات السفر والتأشيرات المزورة ويغادرون الدولة بعد ذلك.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتقاضون مبالغ تراوح بين 1000 و1500 دولار (من 3600 إلى 5500 درهم)، وأنهم كانوا يوزعون الأدوار في ما بينهم لإتمام تلك الجرائم.