سلمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الثلاثاء، التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات، إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار مشاركة الدولة في اجتماع الاستعراض السابع لاتفاقية الأمان النووي.

وذكرت الهيئة في بيان أن "اجتماع الاستعراض الدوري المقرر إقامته خلال الفترة من 27 مارس حتى السابع من أبريل 2017، يعقد كل ثلاث سنوات في المقر الرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، تأكيداً لعنصر رئيس من عناصر معاهدة الأمان النووي، يحدد المعايير الدولية اللازمة، لتطبيق أعلى معايير الأمان اللازمة للدول التي تشغل محطات لإنتاج الطاقة النووية".

ويتناول تقرير دولة الإمارات بالتفصيل استيفاء الدولة لالتزاماتها تجاه المعاهدة، في الوقت الذي قطعت فيه شوطاً في تشييد أول محطة للطاقة النووية في "براكة" بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.

ويتضمن التقرير آخر المستجدات في ما يتعلق بالدروس المستفادة من الحادث، الذي وقع في محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية باليابان في مارس 2011، والتدابير التي جرى اتخاذها في الدولة لمنع وقوع حادث مماثل.

ويتناول التقرير التجهيزات قيد الإجراء للتحضير لتشغيل أول مفاعل نووي مطلع عام 2017.

وجاء التقرير الوطني حول اتفاقية الأمان النووي، نتيجة جهود مشتركة من جانب عدد من المؤسسات الوطنية، مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومؤسسات أخرى بارزة في الدولة.

وبتسليم التقرير الوطني الخاص بمعاهدة الأمان النووي بات بوسع الدول المتعاقدة الـ78 الاطلاع على تفاصيله، وتوجيه أسئلة إلى دولة الإمارات، التي سترد من جانبها على الأسئلة المطروحة، وذلك قبل انعقاد اجتماع الاستعراض السابع.

ومن المقرر أن تطلع الأطراف المتعاقدة في جلسات الاجتماع على تقارير بعضها بعضاً في مجموعات عمل وجلسات بكامل الأعضاء، كجزء من هدف المعاهدة، الرامي إلى إيجاد منبر لـ"استعراض النظراء" حول الأمان النووي. وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن، إن "اجتماع الاستعراض السابع يتيح الفرصة أمام دولة الإمارات للتأكيد مجدداً على التزامها بالأمان النووي، وإدارة البنى التحتية اللازمة، للاضطلاع بتشغيل برنامج للطاقة النووية على نحو يتسم بالأمان والأمن".

وتأكيداً على التزامها أعلى معايير الشفافية، نشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني تقرير دولة الإمارات الخاص بمعاهدة الأمان النووي، كما هي الحال في التقارير السابقة.