تنظر محكمة الاستئناف في دبي السبت بالطعن الذي قدمه مفتشو صحة مواطنين على الحكم الذي سبق لمحكمة الجنايات، أصدرته بحقهما، وقضى بسجنهما وتغريمهما ماليا عن تهمة تزويرهما 1434 مستندا حكوميا واستيلائهما نتيجة ذلك على 213 ألفاً و520 درهما عبارة عن رسوم معاملات صحية لمصلحة هيئة صحة دبي. وكانت محكمة الجنايات أصدرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي حكمها بسجن (أ.ح.م.ا) مفتش صحي لمدة 4 سنوات، وتغريمه 174 ألفًا و800 درهم، وسجن الموظف(ف.ع.م) مفتش صحي لمدة 3 سنوات وتغريمه 38 ألفاً و720 درهما.

وقالت النيابة العامة إن الموظفين زورا مستندات حكومية رسمية لهيئة عامة معترف بها قانونا في نظام معلوماتي تابع لمركز المنخول الصحي التابع لهيئة الصحة بدبي، مبينة بأنهما وبصفتهما موظفين عمومين بمهنة مفتش صحة، ومكلفين باستقبال وتسجيل وتحصيل الرسوم من المراجعين لقسم التطعيم حينما دخلا بأحقية المرور الممنوحة لهما إلى النظام المعلوماتي للمركز الصحي في المنخول، وأدخلا بيانات مزورة فيها عبر إلغائهما عمليات التسديد للرسوم المستوفية من قيمة التطعيمات المدخلة من قبلهما سابقا والمصروفة لأصحابها المراجعين بموجب فواتير تؤكد عملية السداد، وعددها 1434 معاملة.

وأوقفت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ عقوبة مواطن مدان في قضية تزوير كانت محكمة الجنايات قررت حبسه لمدة 3 أشهر بعد أن تمكن من تقديم ما يثبت براءته من الاتهامات التي أسندتها له النيابة العامة في وقت سابق.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المواطن الذي تمت تبرئته بطلب إدراج شقيقه من أم ثانية وهو المجني عليه في القضية في قائمة أشقائه القصر ليتمكن من بيع قطعة أرض بمنطقة القصيص، ورثوها عن أبيهم الذي توفي قبل سنوات بيد أن المجني عليه تنبه للأمر، وتقدم بشكوى بحق شقيقه. وقالت النيابة العامة إن الشقيق الذي تمت تبرئته بعقد تصالح اشترك مع موظف حسن النية باستخراج شهادة عدم ممانعة من بيع قطعة الأرض من خلال تحريف الحقيقة، حينما أبلغ الموظف أن شقيقه المجني عليه من القصر خلافا للحقيقة.

وقال المجني عليه إنه ومنذ أن عاد من الهند، وهو يطالب أشقاءه باستكمال الإجراءات القانونية لإضافته إلى خلاصة قيد والده لكنهم لم يستجيبوا، فيما كان أشقاؤه يطالبونه بالموافقة على بيع قطعة الأرض لكنه رفض ما دفع بشقيقه الأكبر إلى ارتكاب جريمته. وفي قضية تزوير أخرى عاقبت محكمة الجنايات بدبي في قضية تزوير أخرى شريكا تجاريا من الجنسية الإيرانية عمره 30 عاما بالسجن 3 سنوات لتزويره 5 محررات رسمية ومحرر غير رسمي للاستيلاء على بطاقة ائتمانية بحد 85 ألف درهم من أحد البنوك المحلية.

وبينت حيثيات الحكم أن المدان زور قسيمتي إقامة منسوب صدورهما إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي من خلال صورة بطاقة الهوية الإماراتية وشهادة راتب منسوب صدورها للمركز الوطني للتأهيل وبطاقة عمل وكشف حساب منسوب صدوره لبنك الإمارات دبي الوطني، وقدمها للموظف المختص لدى بنك دبي الإسلامي للاحتجاج بصحتها، مما كان من شأنه خداع الموظف. وبينت الحيثيات أن المدان شرع ومن خلال ذات المستندات المزورة في محاولة الاستيلاء على قرض شخصي آخر بقيمة 200 ألف درهم بيد أن اكتشاف أمره في الجريمة الأولى عطل استكمال مخططه الاحتيالي.