أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانونا بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة.

ونص القانون رقم " 3 " لسنة 2016 على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها ويكون مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الشارقة ويجوز للهيئة بناء على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ مكاتب وفروعا لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وتهدف الهيئة بحسب القانون إلى توفير خدمات النقل البري والمائي وكافة وسائل وأنشطة النقل وشبكة حديثة للمواصلات العامة تؤمن خدمات راقية ومتميزة وإنشاء شبكة طرق حديثة في الإمارة مجهزة بأفضل الأنظمة والوسائل التقنية وفقا للمعايير العالمية وإدارة مشاريع الطرق والإنشاءات وذلك من خلال دراسة وتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة شبكة الطرق والجسور والأنفاق بما يضمن الأمن والسلامة ويتلاءم مع المتغيرات المناخية والبيئية وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي العام في الإمارة.

وتختص الهيئة بالإشراف على قطاعي الطرق والمواصلات الخاضعة لاختصاص الإمارة وتتولى دون سواها تنظيم هذين القطاعين والرقابة عليهما ولها في سبيل ذلك ممارسة عدد من الاختصاصات.

ومن الاختصاصات العامة للهيئة حسب القانون اقتراح النظم والسياسات والتشريعات واللوائح والرسوم والغرامات الخاصة بقطاعات الهيئة وأنشطتها والتعاقد والمساهمة مع الهيئات والشركات والمؤسسات والأفراد الذين يزاولون ذات النشاط أو مماثلا لها داخل وخارج الإمارة وإنشاء مؤسسات وشركات تمارس أعمالها في مجال الطرق والمواصلات بعد اعتماد المجلس التنفيذي واصدار وتجديد والغاء مختلف تصاريح مزاولة الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئة وفقا للتشريعات السارية.

وتختص الهيئة في قطاع الطرق وفقا للقانون بعدة اختصاصات منها اقتراح الخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد الخاصة بمشاريع إنشاء الطرق واستكمالها وتطويرها في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها وتخطيط وبرمجة وتنفيذ مشاريع الطرق وعناصرها واعداد الموازنات الخاصة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة واعداد دراسات الجدوى والدراسات المرورية والتحليلية لمشاريع الطرق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

في حيت تختص الهيئة في قطاع المواصلات بعدد من الاختصاصات ومنها رسم السياسة العامة لقطاع المواصلات في الامارة واقتراح الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها واصدار جميع الأنظمة واللوائح والاجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل لهذا القطاع والقيام بمهام صيانة وادارة وسائل النقل للجهات العامة والخاصة وذلك بناء على طلب تلك الجهات ووفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية ووضع الشروط والمعايير والضوابط المتعلقة بتصريح مزاولة أنشطة ووسائل النقل في الامارة واصدار الموافقات لهذا الغرض وتجديدها وإلغائها بالتنسيق مع الجهات المختصة.