كشفت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، في المجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، عن "مناقشات تجري حالياً في اللجنة مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ووزارة تطوير البنية التحتية، حول تطبيق رسوم مالية لعبور شاحنات النقل الثقيل التي تستخدم الطرق العامة الاتحادية، على أن تخصص عوائد هذه الرسوم في إنشاء طرق بديلة للشاحنات، بعيداً عن خط سير المركبات الخفيفة، إضافة إلى تطوير الطرق ورفع مؤشرات السلامة العامة فيها".

وأفاد وزير تطوير البنية التحتية، رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، في وقت سابق، بأن الهيئة تدرس تطبيق بنود القانون رقم (11)، الذي يتضمن فرض رسوم على الشاحنات والإعلانات على الطرق.

وأوضح أن هناك دراسات تُعنى بجدوى تطبيق تعرفة على الشاحنات، للتعرف إلى آثار تطبيق التعرفة على البنية التحتية في الدولة، إضافة إلى أبعاد ذلك الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت بن سمنوه أن "شاحنات النقل الثقيل مسؤولة عن الكثير من حوادث الطرق، خصوصاً عند اختلاطها بسيارات صغيرة وعائلية، كما أنها السبب الرئيس في خفض جودة الطرق العامة، بسبب الأوزان الثقيلة، والحمولات، وبطء الحركة، لذا توصلنا إلى تفاهم مع الجهات الحكومية المعنية، لتطبيق رسوم عبور على تلك الشاحنات، يتم تخصيصها في تمويل عمليات الصيانة العامة للطرق".

وأضافت: "هذه الرسوم ستساعد في تطوير الطرق العامة، إذ اقترحنا أن تخصص الحكومة طرقاً حصرية لمرور الشاحنات بين إمارات الدولة، كونها المتسبب الرئيس في معظم الحوادث المرورية، لكن الوزارة والهيئة أفادتا بأن كلفة إنشاء طريق خاص تصل إلى مليارات الدراهم، وهو ما جعلنا نطلب أن يتم تخصيص مثل هذه الرسوم في عملية تمويل مد الطريق الجديد".

وذكرت بن سمنوه أن "اللجنة تحاول حالياً، ضمن مناقشاتها لموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، رفع مقترح لإنشاء برنامج متكامل للسلامة المرورية للمواطنين والمقيمين، بدلاً من الاكتفاء بتغليظ غرامات رادارات السرعة الزائدة على الطرق، على أن يُعنى هذا البرنامج بتثقيف الشباب بكيفية المحافظة على سلامتهم على الطريق".
وشرحت أن "الهدف هو اعتماد برنامج ثقافي متكامل عن السلامة المرورية، يعطي الشباب المعلومات المطلوبة جميعها حول المخاطر والعقوبات وغيرها، وكذلك تتبنى اللجنة توصية بتعميم فكرة العقوبات المجتمعية".

ولم تحدد اللجنة البرلمانية الإماراتية قيمة الرسوم التي تنوي التوصية بإقرارها لعبور الشاحنات على الطرق الاتحادية، لكنها "تعول على الجهات الحكومية المعنية في تقدير ذلك، خصوصاً في ظل تحديات السلامة العامة على الطرق"، حسب إفادة رئيس اللجنة.