في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز أمن المعلومات في إمارة الشارقة، أعلنت دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة، الجهة المسؤولة عن الحفاظ على الأمن الإلكتروني على مستوى جميع القطاعات في الإمارة، أنها باشرت خطة شاملة تتولى من خلالها الإشراف والمتابعة، للتأكد من تطبيق معايير الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني لدى جميع الجهات الحكومية المحلية في الشارقة.
 
وتعد الهيئة الوطنية للأمن الالكتروني هيئة اتحادية، أُنشئت بمرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لعام 2012، رغبة في تعزيز الأمن الإلكتروني للدولة، عبر تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، وتطوير وتعديل واستخدام الوسائل اللازمة في مجال الأمن الإلكتروني، والعمل على رفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى جميع الجهات في الدولة، سواء عن طريق نظم المعلومات أو أي وسيلة إلكترونية.

وفي المرحلة الأولى، عقدت الدائرة اجتماعات وورش عمل مع أكثر من 50 جهة حكومية في الشارقة حتى الآن، لتعريفها بمعايير الهيئة، الرامية إلى تعزيز حماية البيانات الإلكترونية والبنية التحتية التقنية في الدولة، ورفع كفاءة طرق حفظها وتداولها وإبقاءها في مأمن دائمًا، فضلاً عن مناقشة أفضل سبل امتثال هذه الجهات لتلك المعايير.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة: "تم اختيار دائرة الحكومة الإلكترونية من قبل المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة كمنظم قطاع لتنفيذ الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات وتطبيق المعايير الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، في وقت تتولى الدائرة أيضًا مسؤولية الحفاظ على أمن المعلومات على مستوى القطاعات كافة في الإمارة".

وأضاف: "من هذا المنطلق، عقدت الدائرة عددًا من الاجتماعات وورش العمل مع عدد من الجهات الحكومية المحلية، لتسليط الضوء على أهمية تطبيق معايير الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في كل ما يتعلق بالبنية التحتية التقنية لتلك الجهات، للتأكد من أنها تلتزم أعلى معايير الحفاظ على سرية المعلومات وأمنها، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستويات الموثوقية في البيانات الصادرة عنها وطرق تبادلها ومصادرها، في جميع الأوقات، وتحت أي ظرف".

وأوضح مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية أن تطبيق معايير الأمن الإلكتروني سيساعد أيضاً على الانتقال من مرحلة الشراكة في العمل الحكومي إلى مرحلة التكامل، وهو ما يتفق مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حسب تعبيره، مؤكدًا أن ذلك سينعكس حتماً على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع تداول البيانات، في ظل بيئة آمنة تخدم مصالح جميع الأطراف".

وأشار "القاسمي" إلى أنه في إطار تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين، وللقطاعين الحكومي والخاص، من خدمات تقنية المعلومات في الشارقة، اتبعت الدائرة نهجًا دقيقًا يوازن بين التغيير والابتكار في أعمالها، لتوفير أعلى مستويات الحماية للبنية التحتية المعلوماتية في الإمارة، وفقًا لمعايير أمن المعلومات المطبقة في الدولة، مؤكدًا أنهم يتطلعون باستمرار إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، أملاً في تحقيق تطلعات الدولة، بإحراز التفوق في جميع المجالات، ونيل أعلى معدلات رضا المتعاملين.