كشف خطاب رسمي أرسله المجلس الوطني الاتحادي، إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، عن وجود خمسة موضوعات برلمانية، لاتزال تنتظر تحديد مصيرها من قبل الحكومة، سواء بإقرار توصياتها أو رفضها أو طلب تعديلها، وهي موضوعات شكّل لها المجلس لجانًا مؤقتة ناقشتها وأصدرت بشأنها نحو 61 توصية برلمانية، أقرّها المجلس، وأرسلها إلى الحكومة خلال العامين 2014 و2015، ولم يتسلّم أي إخطار بشأنها.

وأفاد خطاب من المجلس الوطني إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، بوجود توصيات لخمسة موضوعات برلمانية، لاتزال تنتظر تحديد مصيرها، سواء بالموافقة عليها أو رفضها أو طلب تعديلها.

وتشمل قائمة الموضوعات الخمسة: "التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في شأن تطوير الأندية الرياضية". وهي موضوعات شكّل لها المجلس لجانًا مؤقتة، ناقشتها، وأصدرت بشأنها 61 توصية برلمانية، أقرّها المجلس وأرسلها إلى الحكومة خلال العامين 2014 و2015، ولم يتسلّم أي إخطار بشأنها.

وشملت توصيات المجلس، التي رفعها إلى الحكومة بتاريخ التاسع من يناير 2014 في شأن "التوطين في القطاع الحكومي والخاص" 18 إجراءً، أبرزها إنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين، بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين، واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من المجلس أساسًا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب، وتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980، وإصدار تصاريح العمل، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (57/‏‏‏‏‏‏3و/‏‏‏‏‏‏15) لسنة 2011 بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية.

وشملت التوصيات تعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل، وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، بما يقلّص الفروقات بين القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بظروف العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع المناطق الحرة كافة لسياسات وخطط التوطين، وضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات، والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص، ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين، واستحداث سياسات، وآليات عمل منضبطة، بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة، مع توجيه المشروعات وتوزيعها على مستوى الدولة، ومعالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور، الذي يشكّل عائقًا رئيسًا يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.

ويتحدث الموضوع الثاني عن سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إذ كانت اللجنة البرلمانية المؤقتة انتهت من دراسته، خلال الفصل التشريعي الـ15، ورفعت تقريرها النهائي إلى المجلس، الذي ناقشه وأقرّ توصياته وأرسلها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 26 مايو 2014.

وحدّد التقرير 13 توصية رفعها المجلس إلى الحكومة، أهمها ضرورة استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشكل آمن، والحد من المخاطر التي قد تعرّض هذه الاستثمارات للخطر، والالتزام بالقواعد المالية والحسابية والقوانين المنظمة، ورفع نسبة التوطين في الوظائف التخصصية والفنية في الهيئة، ووضع قواعد نموذجية للسلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة تشتمل على مجالات الصلاحية والمسؤولية، ومنع حالات التعارض في المصالح، إضافة إلى تنفيذ القرارات الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة معاشات المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ صدور القرار.