حذّرت وزارة الداخلية الإماراتية مِن الإعلانات الوهمية التي يتم تداولها عبر وسائل تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية بقصد الترويج للامتلاك أو التأجير داخل وخارج الدولة، مشيرة إلى وجود عدد من المحتالين الذين يستخدمون مواقع وحسابات مزيّفة بهدف الاستيلاء بصورة غير شرعية على أموال الغير، وحذرت الوزارة الجمهور من الوقوع في شراك النصب الإلكتروني، داعية إلى عدم التسرع في دفع الأموال إلا بعد التأكد من تراخيص وسجلات الشركات المعلنة.

من جهتها، أشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى اتخاذها العديد من الخطوات التي من شأنها محاربة مثل تلك الممارسات انطلاقا من مسؤولياتها تجاه المجتمع.

وأكدت الهيئة على أنها تعمل مع المشغلين المحليين على السيطرة على مثل تلك الممارسات عبر العديد من الخطوات منها منع الرسائل التسويقية من التاسعة مساءً إلى الساعة السابعة صباحاً وإتاحة ميزة حجب تلك الرسائل وصولاً إلى فرض عقوبات على المخالفين من الشركات لقوانين الهيئة والتي تصل إلى تعليق الخدمة.

في موازاة ذلك، أشار مديرون تنفيذيون في عدد من الشركات العقارية إلى الإرباك الذي تحدثه ممارسات من هذا النوع.
وعلى الرغم من إقرارهم بخطورة تلك الإعلانات فإنهم استبعدوا أن تشكل تلك الظاهرة خطورة على الاستثمارات في هذا القطاع بالنظر إلى حجم الشركات الرائدة في السوق والضمانات القانونية التي توفرها الدولة، منوهين إلى أن مثل تلك الممارسات تستهدف الأفراد غير المتخصصين في المجال.

وتفصيلا، أكد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، أن المشرع الإماراتي شدد على عقوبة جريمة الاحتيال الإلكتروني الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وأوضح أن قانون العقوبات الاتحادي يعضد ذلك بالمعاقبة على جريمة الاحتيال التقليدية غير الإلكترونية بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من ألف إلى ثلاثين ألف درهم.
وشدد على حرص الوزارة على توجيه تحذيرات من انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني مع تطور التقنيات الحديثة وطرق الاتصال.

وأوضح أن وزارة الداخلية تعمل على تأهيل وتدريب الضباط والأفراد العاملين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل منتظم ومستمر، سواء بالتدريب الداخلي أو الخارجي، إضافة إلى حضور الدورات والمؤتمرات ذات الصلة لتنمية الخبرات والمهارات ومواكبة المستجدات بتطبيق الممارسات العالمية.

وفي سياق متصل، أكد سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات، اتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة مثل تلك الممارسات، مشيراً إلى أن المشكلة عامة في العديد من الدول حول العالم.
وأكد أن الهيئة تعمل على معالجة الإشكالية بأكثر من طريقة منها تقنين أوقات إرسال الرسائل الدعائية، حيث عممت قرارا على مشغلي الاتصالات في الدولة يمنع إرسال تلك الرسائل 9 مساء حتى 7 صباحا.
وأضاف أن الهيئة وجهت بتوفير خيار حجب الرسائل الدعائية للمشتركين، مشيرا إلى التزام المشغلين المحليين بذلك، مؤكدا حرص الهيئة على متابعة فرض العقوبات على المخالفين من الشركات لقوانين الهيئة بشأن الرسائل الدعائية.

وأوضح أن الإجراءات التي تبدأ بتوجيه الإنذار بعد التحقق من الشكاوى الواردة ثم قطع الخدمة عن الشركات غير المستجيبة، مشددا على أن العقوبات المفروضة تصل إلى تعليق الخدمة مؤقتاً ثم قطعها نهائيا في حالة التكرار

وأضاف أن الهيئة تقوم بمتابعة أحكام هذه العقوبات وتنفيذها من قبل المشغلين، بينما تلزم المشغلين على إرسال تقارير دورية من قبل الشركات العاملة في القطاع وتقوم الهيئة بعد ذلك بمتابعة هذه التقارير والتدقيق عليها علاوة على عمليات تدقيق دورية على شبكات المشغلين للتأكد من تفعيل آليات الحد من هذه الرسائل.

يشار إلى أنه ولحجب رقم أي رقم من الشركات التي ترسل رسائل تسويقية عبر شبكات المشغلين، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 7726 تتضمن حرف b ثم رقم أو اسم الشركة المختصر الذي تم الإرسال من خلاله ليتم حجبه تلقائيا.

من جهتهم، عبر عدد العاملين في قطاع العقارات ثقتهم في قدرة القطاع على التعامل مع مثل تلك الإشكاليات، مؤكدين ثقتهم في الأنظمة والقوانين المحلية المعمول بها، إلا أنهم أكدو أن عديمي الخبرة والأفراد سيبقون معرضين لعمليات النصب الإلكتروني.​